أشار النائب ملحم خلق، الى أننا "نقترب أكثر فأكثر من السنتين على خلو سدة الرئاسة في لبنان، ونوايا السياسيين التقليديين أضحت أكثر وضوحاً: هم يرفضون رفضاً قاطعاً تطبيق مبدأ الديمقراطية الذي نصت عليه أحكام الدستور اللبناني".

واعتبر خلف، أن "النواب الذين يرفضون الاقتراع السري يصرون على التوافق على اسم الرئيس وعلى تأمين الاغلبية المطلوبة لانتخابه قبل حصول الجلسة. وحينها، وفقط حينها، يدخلون الى المجلس ويعقدون جلسةً محسومة النتائج سلفاً، ضاربين عرض الحائط مفهوم الاقتراع السري ومفهوم الدورات المتتالية، وغير آبهين بالديمقراطية التي هي أساس نظامنا السياسي".

وأضاف "أما بالعودة الى القواعد الدستورية العامة، فلا بد من تذكير النواب إنّ شرعيتهم التمثيلية مستمدة من الدستور نفسه الذين يمعنون في مخالفته. وفي حال استمر هؤلاء التواب المنتخبين من الشعب في تعليق أحكام الدستور، فتكون نتيجة خيارهم حتماً ومباشرةً فقدان شرعية نيابتهم، وبالتالي باطل يكون تمثيلهم للشعب اللبناني وباطلة تكون نيابتهم".