القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخرى

سلط تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن موازنة العام المالي  2024/2025 الذي وافق عليه المجلس النيابي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الضوء علي أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتعزيز مستوى المنافسة والحياد التنافسي، وفي مقدمة ذلك تفعيل إصلاحات جديدة تضمن زيادة درجة الحياد التنافسي والحد من أو التوقف شبه الكامل عن تقديم أى امتيازات إضافية سواء لجهات أو شركات الدولة لا تكون متاحة لشركات القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، نستعرض أهم الإصلاحات لتعزيز مستوى المنافسة والحياد التنافسي علي النحو التالي:

1. الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أبريل 2024، لتقييم آثار "التركز الاقتصادي" على المنافسة والسوق الحرة.

بموجب تلك التعديلات، سيكون جهاز حماية المنافسة مسؤولا عن تقييم تأثيرات التركز الاقتصادي على المشهد التنافسي للسوق، والتدخل في حال الإضرار بالمنافسة، وتم إصدار تلك اللائحة التنفيذية لتفعيل تعديلات قانون جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المتعلقة بإضافة فصل ينظم عملية الدمج والاستحواذ وبما يتيح للجهاز القدرة على التقييم المسبق والموافقة على كافة طلبات الدمج والاستحواذ بالسوق المصري وعلى ان يكون رأى الجهاز استرشادي فقط في الحالات الخاصة بالدمج والاستحواذ للكيانات التابعة للبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعتبر الموافقة على إضافة فصل ينظم عملية الدمج والاستحواذ خطوة هامة لتنظيم عملية التخارج الكلي او الجزئي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح تعزيز دور القطاع الخاص.

2- إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الذي يستهدف الحد والإلغاء التدريجي لأية امتيازات تتحصل عليها أياً من جهات الدولة والشركات التابعة للجهات السيادية والتي تعمل بالأنشطة التجارية و الاستثمارية والصناعية والخدمية بهدف تحقيق الربح لضمان وجود بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والكيانات وباقي شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المصري.

3- تفعيل وتنفيذ إصلاحات جديدة تضمن زيادة درجة الحياد التنافسي والحد من أو التوقف شبه الكامل عن تقديم أية امتيازات إضافية سواء لجهات أو شركات الدولة لا تكون متاحة لشركات القطاع الخاص في كافة المجالات الضريبية والجمركية والرسوم، وكذلك فيما يخص إتاحة وتخصيص وتسعير الأراضي و الرخص والموافقات وتسعير الطاقة والمياه ومستلزمات الإنتاج.