أشارت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح لها الى ان "قرار مدعي عام التمييز السابق والحالي بمنع الضابطة العدلية من مخابرة القاضي بيطار وبتعميم مماثل ضدي هو قرار اداري قابل للطعن امام مجلس الشورى، لكن ايضا يقع على وزير العدل مسؤولية السهر على حسن تطبيق القوانين".
وتابعت :"طالما ان القرارات المذكورة تشكل تجاوزا لحد السلطة وتعرقل مرفق للعدالة، فان هذا يوجب على وزير العدل التدخل لمنع هذه العرقلة لمرفق عام. الامر لا يتعلق هنا بالتدخل في عمل السلطة القضائية انما في السهر على تطبيق القوانين ومنع عرقلة تسيير الدعوى العامة كما هو حاصل الان نتيجة قرارات غير قانونية صدرت ولا تزال تصدر عن النيابة العامة التمييزية".
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عون: على وزير العدل السهر على تطبيق القوانين ومنع عرقلة تسيير الدعوى العامة نتيجة قرارات غير قانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"