أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، بعد اجتماع مع النواب من تكتل "لبنان القوي"، الى أننا "تباحثنا في أزمة الهجرة السورية الى لبنان، وكيفية معالجة هذه الأزمة على الصعيدين القانوني والقضائي، خصوصاً بالنسبة الى الأشخاص الذين لا يملكون مستندات قانونية تبرر وجودهم داخل الأراضي اللبنانية، علماً أن أعداداً كبيرة من السوريين الموجودين في لبنان يتحركون بسهولة متنقلين بين لبنان وسوريا".
ولفت الخوري، الى أنه "يمكن القول إن كل الأسباب التي تمنع عودتهم الى سوريا قد زالت، مع الإشارة الى أن النواب الذين اجتمعنا معهم اليوم يتابعون هذه المساءلة مع كل الجهات المعنية ضمن الأطر المتعلقة بكل واحدة منها".
كانت هذه تفاصيل خبر الخوري ناقش مع نواب من "لبنان القوي" موضوع هجرة السوريين الى لبنان وتداعياتها على الصعيد القضائي والقانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"