أوضحت مصادر لـ"​النشرة​"، تعليقًا على معلومات تتحدّث عن فتح القضاء اللّبناني تحقيقًا باختفاء 100 مليون دولار من المصرف المركزي، أنّ "​مصرف لبنان​ وهيئة التّحقيق الخاصّة الّتي يرأسها حاكم المصرف بالإنابة ​وسيم منصوري​، قاما بتسليم كلّ المستندات الّتي نصّ عليها وذكَرها تقرير شركة "ألفاريز أند مارسال" تباعًا منذ أيلول عام 2023"، موضحةً أنّ "من ضمن هذه الملفّات، ملف ما يُسمّى بحساب الاستشارات والبالغ قيمته أكثر من 100 مليون دولار".

‏وأشارت إلى أنّ "مدعي عام التّمييز القاضي ​جمال الحجار​ المعيَّن مؤخّرًا، يقوم بالتّحقيق بكلّ هذه الملفّات".

وكانت قد لفتت صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "التّحقيقات الّتي يجريها القضاء اللبناني في ملف المصارف توسّعت، فتسلّم القاضي الحجار تقارير جديدة من هيئة التّحقيق الخاصة في مصرف لبنان. كما تسلّم مستندات من المصرف تفيد عن ضياع مبالغ ماليّة طائلة، بعضها متعلّق بشركة كانت تعمل ضمن المصرف المركزي، ويتردّد أنّها تقاضت عمولات ماليّة".

وكشف مصدر قضائي مطّلع لـ"الأنباء"، عن أنّ "التّقارير والحسابات تتحدّث عن اختفاء ما يزيد على 100 مليون دولار أميركي، وثمّة شبهات عن ارتكاب جرائم تبييض أموال وتزوير واختلاس أموال عامّة"، مبيّنًا أنّ "النّائب العام التّمييزي سيجتمع الأسبوع المقبل مع مسؤولين في مصرف لبنان، بعضهم خبراء في حركة الحسابات والتّحويلات ومدى قانونيّتها، لشرح كيفيّة اختفاء هذه المبالغ، والأساليب الّتي اعتُمدت لسحبها من دون أن تظهر ضمن قوائم الصرف والإنفاق، على أن يستدعي الحجار بعدها أصحاب الحسابات المُشار إليها، ويبدأ استجوابهم؛ ويتّخذ في ضوء التّحقيقات الإجراءات القانونيّة المناسبة".