أيّد رئيس "تيّار الكرامة" النّائب ​فيصل كرامي​، "النّائب الزّميل ​أديب عبد المسيح​، في بيانه الّذي قال فيه إنّه في صدد تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر إلى المجلس النّيابي، فضلًا عن طلب إلى الحكومة أيضًا، لإلغاء فواتير الكهرباء لشهر آب 2024، إذ كانت التّعذية الكهربائيّة غائبة عن كلّ لبنان، أي صفر تعذية". ورأى أنّ "هذا الطّرح هو طرح عادل جدًّا وقانوني جدًّا ومنصف جدًّا للشّعب اللّبناني".

وذكّر في بيان، اللّبنانيّين والحكومة بأنّ "رفع رسوم اشتراك الكهرباء و"التّسعير" على الدولار الفريش، كان مرتبطًا بالتزام من الحكومة بأنّ التّغذية الكهربائيّة سترتفع إلى 10 ساعات يوميًّا في أقلّ تقدير، وبعدها تتمّ الجباية على أساس التّسعيرة والتّعرفة الجديدة اشتراكًا وغيره"، موضحًا أنّ "هذا ما يجعل رفع الرّسوم على الكهرباء مخالفًا لالتزام الحكومة بما ألزمت نفسها به، والمنطق السّوي يقول إنّ أيّ قرار مشروط بالتزام ما، يُلغى في حال لم يتحقّق هذا الالتزام".

وذكّر كرامي أيضًا، الحكومة بأنّ "استيفاء رسوم الاشتراك المرتفعة هذه، يجب أن يُلغى نهائيًّا عندما تعجز الحكومة عن تأمين الكهرباء للمواطنين الّذين يدفعون فاتورتَي كهرباء، فاتورة الحكومة من دون كهرباء، وفاتورة الاشتراك المرتفعة أيضًا"، مركّزًا على أنّ "هنا يكتمل المنطق بأن يكون لهذا الكلام مفعول رجعي، واعتماد الصّيغة المناسبة قانونيًّا لتطبيق هذا المفعول الرّجعي من كلّ الفواتير اللّاحقة، عبر اقتطاع نسبة معيّنة من كلّ فاتورة".

وأشار إلى "أنّنا إذا قارنّا بين قدرة الحكومة اللبنانية، وقدرة المواطن اللّبناني، لوجدنا أنّه بالمقارنة فإنّ حجم الأعباء الّتي يكابدها المواطن اللّبناني لتأمين لقمة عيشه والحدّ الأدنى من العيش الكريم من ماء وكهرباء وايجارات ومدارس، بينما وضع الحكومة المالي مستقرّ وجيّد، وهي تستطيع أن ترفع الظّلم عن اللّبناني في الكهرباء؛ وفي تأمين رسوم الدّخول إلى المدارس الرّسميّة وفي غيرها من الرّسوم…".

كما شدّد على أنّ "بكلّ حال، فإنّ موضوع العام الدّراسي الجديد وما يرافقه من ارتفاع للأقساط غير المبرّر وغير المنطقي، وإلزام أهالي التّلاميذ في المدارس الرّسميّة في مرحلة التّعليم الأساسي بدفع رسوم الاشتراك 50 دولارًا لمساعدة صندوق الأهل في المدارس، فهذا الموضوع سيكون له حديث آخر قريبًا جدًّا".

وتمنّى من "كلّ الزّملاء النّواب الغيورين على مصلحة النّاس، تأييد هذا المقترح لما فيه خير المصلحة العامّة".

وكان قد أعلن عبد المسيح أمس، أنّ "نظرًا لإنقطاع التيّار الكهربائي في شهر آب 2024، وعدم قدرة وزارة الطّاقة ومؤسّسة كهرباء لبنان وقاديشا وغيرها على إنتاجها، ثمّ وقوع معظم المناطق اللّبنانيّة في عتمة طوال الشّهر، و بما أنّ المواطن ملتزم بدفع رسم مقطوع شهري على فاتورته بحسب قدرة اشتراكه، فلا يجوز على وزارة الطاقة وجميع مؤسّساتها أن تستوفي المال من المواطن المتضرّر، أي كلّ الشّعب اللّبناني"، مشيرًا إلى "أنّني سأتقدّم نهار الإثنين بطلب إلى الحكومة وبقانون معجّل مكرّر لأمانة مجلس النّواب، لإلغاء جميع فواتير شهر آب 2024".