وأشاروا إلى أنه يتم من خلال مواقع التصيد الاستحواذ على المبالغ عن طريق أرقام بطاقات الفيزا والحسابات ومعلومات حساسة لا يتم طلبها عادة عند طلب خدمات التأمين، إضافة إلى حساب أبشر الذي يتم تغيير الكود الخاص به بعد إفشاء صاحبه بالمعلومات ليستغل في أعمال تحايل، قد تعرض صاحب الحساب لمساءلات قانونية خطيرة كان في غنى عنها.

استغلال المناسبات
أفاد المحامي ثامر آل محيسن المهتم بقضايا الحقوق الشخصية والاحتيال، بأنه اطلع شخصيا خلال الأيام الأخيرة التي سبقت ذكرى يوم التأسيس على عدد من عمليات الاحتيال التي تعرض لها أشخاص من قبل محتالين محترفين على الإنترنت، بعد أن وصلتهم إعلانات مغرية حول تجديد التأمين بأسعار منخفضة بهذه المناسبة الوطنية، لافتا الى أن بعضا من هؤلاء كانوا من أقاربه.

وبين أن الضحايا لم يتوقعوا أن يكون موقع إحدى الشركات المعروفة في تقديم خدمات التأمين ليس سوى موقع تصيد، فلم ينتبهوا إلى الحرف المختلف الذي يفرق بين الموقع الأصلي عن المزيف، كما أنهم أمام إغراء المبلغ المنخفض المطلوب لم يتحققوا من المعلومات التي يمكن تقديمها عند طلب التأمين، ولذلك قدموا من خلال الموقع الاحتيالي معلومات حساسة أدت إلى الاستيلاء على مبالغ كبيرة من حساباتهم.

مواقع للسرقة
ولفت آل محيسن إلى أن المحتالين يستغلون عادة المناسبات الوطنية في إيقاع الضحايا، وهذه المرة استغل هؤلاء حاجة الناس للتأمين لتسيير مركباتهم على الطرق بشكل قانوني، لإيقاعهم ضحايا للنصب عبر مواقع وهمية للتأمين على السيارات، داعيا كل من تعرض لعملية احتيال للتواصل فورا مع البنك لإيقاف الحسابات الجارية وبطاقات السحب والفيزا والتبليغ عن موقع التصيد الذي تعرض من خلاله على الاحتيال.

مكاتب الخدمات أضمن
ونصح آل محيسن من يرغب بالحصول على الخدمات الحكومية والخاصة، ولا يحسن التعامل من المواقع الالكترونية بالتوجه إلى مكاتب الخدمات سواء القرطاسية أو مكاتب الخدمات عامة أو مكاتب المحاماة للحصول على الخدمة المطلوبة بأمان وتجنب التعامل مع فئات غير معروفة.

دع الشك سبيلك
بدوره عبر المختص في مكافحة الاحتيال عبدالله العماري عن أسفه باستهتار البعض بتسجيل المعلومات الشخصية الحساسة على المواقع غير الموثوقة، مشددا على أن الأصل في تعامل المستفيدين من المفروض هو عدم الثقة في أي موقع أو أي جهة، قبل التأكد من موثوقيتها، مبينا أهمية الاستعانة بمواقع معترف بها على محركات البحث عند الرغبة بالاستفادة من الخصومات ن للحيلولة دون الوقوع ضحية مواقع التصيد الاحتيالي.

وطالب العماري بمراجعة أقرب جهاز أبشر لتغيير اسم الحساب والرقم السري تجنبا لأي عمليات نصب أخرى قد يقوم بها المحتالون باسم الضحية، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك، مبينا أن من يدلي بمعلوماته الشخصية للآخرين ويمكنهم من استخدامها يعد شريكا بالجريمة.

لا تشارك معلوماتك
أما المختص في هندسة الشبكات الدكتور عامر البشارات، فأكد على ضرورة التوعية المستمرة للمواطنين والمقيمين في ظل تزايد عمليات الاحتيال في السنوات الأخيرة، بالتركيز على معرفة أساليب المحتالين وكيفية تجنب الوقوع في حبائلهم، وذلك بالتحقق بشكل كامل من هوية الشخص أو الجهة التي تعرض للخدمات أو العروض، مع التأكيد على أن المعلومات الشخصية والحساسة والتفاصيل المالية لا يمكن مشاركتها عن طريق الهاتف والبريد الالكتروني، كما يجب الحذر دائما من العروض الغريبة ومتدنية الأسعار، حيث إن نحو 30% من الناس في العالم يقعون ضحية لهذه العروض.

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة نص على:
المادة الثانية

• يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضررا عمدا، وذلك في غير المال العام.

• يعاقب كل من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.