القاهرة - سامية سيد - بلغت إيرادات تسعير الكربون في عام 2023 رقماً قياسياً قدره 104 مليارات دولار، وقد تم تفعيل 75 أداة لتسعير الكربون على مستوى العالم، وتم استخدام أكثر من نصف حصيلة الإيرادات لتمويل البرامج المرتبطة بالمناخ والطبيعة، وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنك الدولى.

وتعليقا على ذلك، قال أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول بالبنك "يمكن أن يكون تسعير الكربون من أقوى الأدوات لمساعدة البلدان على الحد من الانبعاثات، ولهذا السبب، من الجيد أن نرى هذه الأدوات تتوسع لتشمل قطاعات جديدة، وتصبح أكثر قدرة على التكيف وتستكمل التدابير الأخرى، ويساعد هذا التقرير على توسيع قاعدة المعارف لواضعي السياسات حتى يتسنى لهم فهم الأساليب التي تحقق النجاح المطلوب، والأسباب الداعية إلى زيادة نطاق التغطية والتسعير بهدف خفض الانبعاثات".

ويتتبع البنك الدولي أسواق الكربون منذ نحو عقدين من الزمان، وهذا هو تقريره السنوي الحادي عشر عن تسعير الكربون. وعندما صدر التقرير الأول، كانت ضرائب الكربون وأنظمة الاتجار في الانبعاثات تغطي 7% فقط من الانبعاثات في العالم. ووفقا لتقرير عام 2024، تمت تغطية 24% من الانبعاثات العالمية الآن.

وتظهر نتائج التقرير أن البلدان الكبرى متوسطة الدخل، بما في ذلك البرازيل والهند وشيلي وكولومبيا وتركيا، تخطو خطوات واسعة نحو تنفيذ سياسات تسعير الكربون. وعلى الرغم من أن القطاعات التقليدية مثل الكهرباء والصناعة لا تزال تهيمن على المشهد، يجري النظر بعين الاعتبار على نحو متزايد في تسعير الكربون في قطاعات جديدة مثل الطيران والشحن والنفايات. كما أن آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون، التي تمر حاليا بمرحلة انتقالية، تشجع الحكومات على النظر بعين الاعتبار في تسعير الكربون لقطاعات مثل الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء.

كما يتزايد استخدام الحكومات لأطر اعتمادات الكربون لجذب المزيد من التمويل من خلال أسواق الكربون الطوعية وتسهيل المشاركة في أسواق الامتثال الدولية.

وعلى الرغم من المستوي القياسي للإيرادات ومعدلات النمو، لا تزال تغطية أسعار الكربون العالمية ومستوياتها منخفضة للغاية بحيث لا يمكن معها الوفاء بأهداف اتفاق باريس. وفي الوقت الحالي، نجد أقل من 1% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية يغطيها سعر مباشر للكربون عند النطاق الذي أوصت به اللجنة رفيعة المستوى المعنية بأسعار الكربون للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين أو أعلى من هذا النطاق. ويشير التقرير إلى أن سد الفجوة في التنفيذ بين التزامات البلدان المناخية وسياساتها سيتطلب التزاماً سياسياً كبيراً للغاية.