القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

قالت منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة أونكتاد إن أسواق المواد الغذائية الأكثر عدالة والأكثر تنافسية هي المفتاح لإنهاء الجوع في العالم، حيث يعد تعزيز المنافسة في أسواق المواد الغذائية أمرًا بالغ الأهمية للتصدي للممارسات غير العادلة وخفض الأسعار وبناء نظم غذائية يمكنها تلبية الطلب العالمي المتزايد.

اضف الموقع الرسمي للمنظمة انه تعد أسواق الغذاء العادلة والتنافسية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق عالم خالٍ من الجوع، وهو هدف أساسي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

حيث شهد قطاع الأغذية الزراعية تركيزًا متزايدًا في السوق في السنوات الأخيرة، ومن خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، أصبحت حفنة من الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات تهيمن على سلاسل القيمة الغذائية العالمية.
ففي سوق الحبوب، على سبيل المثال، تسيطر الشركات الأربع الكبرى على ما يتراوح بين 70% إلى 90% من التجارة العالمية.
وعلى نحو مماثل، في قطاعات مثل الكيماويات الزراعية، والأدوية الحيوانية، والبذور، والمعدات الزراعية، والأسمدة الاصطناعية، تمتلك الشركات الأربع الكبرى حصة سوقية مجمعة تتراوح بين 33% إلى 65%.

وقد أبرزت اجتماعات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الأخيرة مع الحكومات والباحثين والخبراء كيف يمكن لقوانين وسياسات المنافسة أن تعالج الممارسات غير العادلة والاحتكارية.

أوضح التقرير أن النظم الغذائية العالمية تشمل مجموعة من اللاعبين، بما في ذلك المزارعين والمنتجين ومقدمي المدخلات والمصنعين والمصدرين والشركاء اللوجستيين والبائعين والمستهلكين.

وتقول تيريزا موريرا، رئيسة فرع المنافسة وحماية المستهلك التابع للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن المنافسة يمكن أن تدفع الابتكار والكفاءة، مما يعود بالنفع على الجميع، مضيفة  "عندما تتنافس الشركات والمزارع، فإنها تسعى جاهدة لتحسين تقنياتها، مما يؤدي إلى منتجات ذات جودة أعلى مع مزيد من التنوع، وممارسات مستدامة، وإنتاجية أعلى وتكاليف أقل، مما يمكن أن يزيد الفائض الإجمالي عبر كل سلسلة قيمة".
ويمكن أن تساعد المنافسة أيضًا في تقليل تكاليف المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور، مما يجعل الغذاء في متناول الجميع.
كما  يمكن لقوانين وسياسات المنافسة أن تعالج إساءة استخدام القوة السوقية والممارسات التجارية غير العادلة.
وقد أكد الخبراء في اجتماعات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على الحاجة إلى سياسات وتشريعات منافسة "مناصرة للفقراء" لمعالجة الاختلالات الكبيرة في التوازن في المساومة داخل البلدان وفيما بينها.

ومن شأن مثل هذه السياسات أن تساعد في خلق فرص متكافئة حيث تتمكن الشركات الصغيرة، التي غالبا ما توظف أو يملكها أفراد أكثر فقرا، من التنافس بشكل عادل ضد الشركات الأكبر حجما، وتخفيف آثار الممارسات الاستغلالية التي تلحق الضرر بها بشكل غير متناسب.
ولتعزيز هذه الاعتبارات وضمان إنفاذ القانون بقوة، تدعو منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى تعاون دولي أقوى بما يتماشى مع مجموعة مبادئ الأمم المتحدة بشأن المنافسة (مجموعة الأمم المتحدة).
باعتبارها الوكالة الرائدة المعنية بقضايا المنافسة داخل منظومة الأمم المتحدة، تدعو الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى مكافحة الممارسات المناهضة للمنافسة، وتمكين اللاعبين الصغار في السوق وحماية المستهلكين لتعزيز ممارسات تجارية أكثر عدلاً وشمولاً.