دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الكابينيت سيبحث غدا في جلسة خاصة نقل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية عن طريق دولة ثالثة، وهي النرويج، رغم معارضة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وحده.
أمس, 07:57 GMT
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت، أمس الجمعة، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" قد بحث، الليلة الماضية، إمكانية تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى دولة ثالثة، ويرجح أن تكون النرويج، من أجل الاحتفاظ بها أو تحويلها للسلطة دون قطاع غزة.
ويشار إلى أن اسم دولة النرويج قد طرح بقوة خلال اجتماع "الكابينيت" لنقل أموال المقاصة الفلسطينية التي تقدر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا، حيث ناقش المجلس خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.
ولفتت القناة إلى أن مناقشة هذا الأمر جاء بناء على طلب أمريكي أو بضغوط أمريكية مورست على الحكومة الإسرائيلية.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد عبرت عن إدانتها لاقتطاع إسرائيل الأموال المخصصة لقطاع غزة، مؤكدةً أن القرار بمثابة "جريمة حرب".
وأكدت أن "دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها، سواء المعتقلين أو الشهداء أو كافة احتياجات غزة، ولن تتوقف يوما عن تحويل أموال غزة المستحقة، وستستمر في القيام بواجباتها لأهل غزة في مجالات الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.