شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تعلّق على إصدار العدل الدولية تدابير جديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - علقت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة.
وأكدت أن هذا دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة.
وأوضحت أن مواصلة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية، ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أي مكان آمن، هو دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين.
وذلك لإيجاد آليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، ولإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري.
وأكدت أن هذا دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة.
قرارات محكمة العدل الدولية
وذكرت أن إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728، يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار، واقتناعاً من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.وأوضحت أن مواصلة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية، ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أي مكان آمن، هو دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إصرار إسرائيل- القائمة بالاحتلال- على منع إدخال المساعدات للمدنيين، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير، يمثل تحدياً أمام المجتمع الدولي.وذلك لإيجاد آليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، ولإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري.
"