الرياض - كتب موسى القحطاني -  

وافقت جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، على إنشاء عشر كليات أهلية.

وأعرب الملك سلمان عن تقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للسعودية، في مناسبة يومها الوطني الـ 94، راجيًا لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوب بلدانهم المزيد من التقدم والنماء.

إلى ذلك، عدّ مجلس الوزراء السعودي فوز المملكة برئاسة المبادرة العالمية للشُعَب المرجانية، تأكيدًا على ما تحظى به من تقدير ومكانة على المستوى الدولي؛ نظير مبادراتها وجهودها في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية.

وفي الوقت ذاته، أشاد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز بما حققته المملكة من مراكز متقدمة في مؤشري الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والسياحة؛ لتواصل بذلك ريادتها عالميًا وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الصعد في ظل رؤية السعودية 2030.

في سياق متصل، ثمّن أعضاء مجلس الوزراء ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى؛ من مضامين سامية أجملت أولويات الدولة ومستهدفاتها ومنجزاتها على المستوى الوطني، والمبادئ الراسخة والمواقف الثابتة لسياستها الخارجية الساعية لتحقيق السلام والازدهار للعالم أجمع.

وقدم أعضاء مجلس الوزراء الشكر لـ الملك سلمان على أمره باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية، التي تأتي تجسيدًا لنهجه الدائم في ترسيخ استدامة المجتمعات والاستثمار في الإنسان، وامتدادًا لأعماله الخيرية والإنسانية.

في الشأن الدولي، تناولت جلسة مجلس الوزراء، مجمل التطورات على الساحة الدولية، مجددة سعي المملكة إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم، إضافة إلى الإسهام في كل ما من شأنه توطيد التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة القيام بخطوات عملية ذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وعبر مجلس الوزراء عن تطلع السعودية إلى أن يشكل "ميثاق المستقبل" الذي أقرته قمة الأمم المتحدة؛ نقلة نوعية في العمل المتعدد، والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي عادل ومنصف، يحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات جميع الدول، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي، كما وافق على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية التركية.