انت الان تتابع خبر نقاشات نيابية حول "قانون المخاتير" قبل عرضه للقراءة الأولى والان مع التفاصيل
وأضاف اليساري، أن "القانون لم يمرر نتيجة عدم الوصول إلى التوافق، ولم يُقرأ للمرة الأولى نتيجة الاعتراض على مبلغ المكافأة"، مبيناً أن "ما يتقاضاه المختار 250 ألف دينار، ورُفع المبلغ إلى 500 ألف دينار بعد المناقشات".
وتطرق النائب إلى قانون مجالس المحافظات، بالقول: إن "وجود المجالس محدد ضمن المادة 122 من الدستور التي نظمت عملها وطريقة انتخابها، كأعلى سلطة محلية، وهي تنتخب المحافظ والقائممقام، وتناط بها مهام عديدة، منها الرقابة وتشريع قرارات محلية"، لافتاً إلى أن "بعض المجالس ارتكبت أخطاء في تعيين مدراء النواحي والقائممقامين من دون الرجوع إلى قانون 21، فضلاً عن تجاوزات لبعض المحافظين الذين لم يعودوا إلى المجالس في اختيار القائممقامين".
وأوضح عضو لجنة الأقاليم النيابية، أن "بعض المحافظين عيّن أكثر من 30 مستشاراً، خلافا للقانون الذي حدد 6 مستشارين فقط"، مؤكداً أن "التخصيصات وصلت إلى المحافظات، ووزعت بحسب الكثافة السكانية بين الأقضية والنواحي، بيد أن بعض الجهات عرقلت بعض المشاريع بالروتين وتعليمات إطلاق الأموال".
"