وأشار الى انه "في حال اندلاع مواجه في المنطقة فان العراق لن يكون بعيدا عنها وهناك توحيد سياسي للمواقف الرسمية اما غير الرسمة فمن الطبيعي ان تصدر بعض المواقف من هناك وهناك"، موضحاً ان "الحكومة كانت جادة بملف انسحاب التحالف الدولي وقطعت شوطا كبيرا والمفاوض العراقي نجح بهذا الملف، اما بخصوص بقائهم في الإقليم فهو يتنافى مع موقف الحكومة على اعتبارها هي صاحبة الشأن ويجب اني يكون هناك تنسيق بين حكومتي الإقليم والمركز ومن الوارد والطبيعي ان تنكث أمريكا اتفاقاتها اذا ذهبت الأمور باتجاه اخر حول ما يحدث بالمنطقة الان".

ولفت الى ان "البرلمان ساري بانعقاد جلساته لكن هناك قوانين مهمة وحساسة تتطلب وجود المكون السني في موقع رئاسة البرلمان لأنه استحقاقهم"، مبينا ان "عدم اكتمال النصاب في جلسة البرلمان سببه الخلاف على بعض القوانين منها إعادة استرجاع الأراضي في كركوك وجمعت تواقيع لأجل سحب هذا القانون واشباعه كونه يحتاج الى دراسة وصرف أموال مما قد يسبب بخلاف كردي عربي سني فضلا عن ادراج تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعتبر واحدا من أبرز الملفات المختلف عليها".

وأكمل، ان "قانون الأحوال الشخصية شوه من قبل منصات إعلامية وسفارات وبالتالي هو شأن عراقي ولا ضير إذا تم اشباعه بالنقاش من اجل اقراراه ونحن كنواب داعمين لهذا الاتجاه"، مردفاً ان "المالكي يسعى لجمع كل الأطراف السنية من اجل الوصول الى اتفاق حقيقي حول منصب رئيس البرلمان لكن بسبب الاحداث التي مرت بها المنطقة لم يتوصل الى اجماع حول شخصية محددة والسنة يدعمون فكرة تعديل القانون الداخلي لابعاد العيساوي والمشهداني".

واستطرد بالقول: "موقف الإطار بالأجماع هو دعم المشهداني للمنصب لكن هناك طرف سني ذاهب بالضد من هذا الامر وبالتالي يجب حسم هذا الملف بشكل سريع، لكن لسنا ضد العيساوي"، لافتا الى انه "لم يتبق على عمر هذه الحكومة الا سنة واحدة لذلك لا نجد حاجة للذهاب الى الانتخابات المبكرة بالرغم من إلزام الحكومة نفسها بهذه الفقرة ببرنامجها الحكومي الذي اتفقت عليه كل الكتل السياسية لذا يفترض ان تمضي العملية السياسية بالحكومة الى الانتخابات القادمة وهناك مساحة لعودة التيار الصدري الذين تركوا اثراً كبيرا عند انسحابهم".

وأردف، ان "هناك رؤية لبعض الأطراف بتغيير قانون الانتخابات مع التمديد للمفوضية على اعتبار ان عمرها الفعلي سينتهي في الشهر الأول من السنة القادمة او اختيار مفوضية جديدة وإذا ذهبنا للخيار الثاني قطعاً لن تستطيع المفوضية اللحاق بعملية الانتخابات المبكرة".

وبين ان "آلية الاستهداف والتسقيط أصبحت سنة في التنافس غير الشريف وهو امر غير مقبول وبعض الكتل السياسية تذهب بهذا الاتجاه مرة عن طريق الاعلام وأخرى من داخل المؤسسات التشريعية لذا نتمنى منهم نقل الحقيقة كما هي".

وطالب البدري الشارع العراقي بالنظر الى "ما يصدر من القضاء تجاه أي طرف لكن هناك جهات تسعى لجر السلطة الأعلى في البلاد الى داخل هذا المعترك لغرض التسقيط"، منوهاً ان "الإطار بعد لقائه برئيس الوزراء حول قضية التنصت اجمع على انتظار رأي القضاء، وعند قيام الإطار بموقف تجاه الحكومة يفسره البعض مخاوف من الحصول على ولاية ثانية والكل يعلم ان هذا الامر لا تحدده الانتخابات بل الاتفاقات السياسية".

وأوضح، ان "هناك جهدا ملموسا في الحكومة الحالية لكن ليست بالمستوى المطلوب بسبب التحديات الكبيرة التي تواجهها وقد تحصل بعض التقاطعات لكن لا يعني ان تكون الكتل السياسية بالضد منها، والسوداني له الحرية المطلقة بتغيير كابينته الوزارية ونترقب هذه التغييرات مع عدم معرفة الوزراء الذين فشلوا بمناصبهم".

وحذر البدري، من "استغلال المال السياسي بالانتخابات وبعض المحافظين نجح في هذا الملف وأيضا بعض الكتل السياسية"، مضيفا "هناك توجه للذهاب باتجاه تعديل قانون الانتخابات او تعديل فقرة على الموجود حالياً مع استثناء رئيس الوزراء، وهو قيام الإداريين والمحافظين والوزراء والنواب بتقديم استقالة قبل 6 أشهر من الانتخابات لكيلا يتم استغلال المؤسسة التي يعملون بها لصالح دعايتهم الانتخابية".

واختتم: "المرحلة المقبلة هي من تحدد حقيقية ذهاب السوداني باتجاه التحالف مع مسعود بارزاني والتيار الصدري ام لا، لأن هناك ضبابية بالمشهد السياسي الان ومن السابق لأوانه ان تعلن الية التحالفات والاتفاقات"، مستدركاً انه "على السوداني ان يقدم ايضاحاً حول تسليح البيشمركة بمدفعيات حديثه وكل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة يعتبر تهديدا بالسلم المجتمعي وعلى الحكومة السعي لانهاء هذا الملف".