تناقش الجمعية الوطنية، غداً ، مشروع قانون يمنع التمييز بين الأفراد بسبب تسريحات الشعر ونوعيته.

وتقدم بالمشروع أوليفييه سيرفا، النائب عن إقليم غوادلوب الفرنسي في المحيط الكاريبي. والهدف منه قبول الاختلاف العرقي ومظاهره الشكلية بين الأجناس التي تتألف منها شعوب الأمة.

وتعاني فئة من الفرنسيين وبالأخص النساء، نظرات السخرية والتعليقات على تسريحة الضفائر الأفريقية أو حلق شعر الرأس قصيراً.

ومن ضمن الشهادات التي استند إليها صاحب المشروع واحدة لشابة فشلت في الحصول على وظائف تقدمت لها بسبب شعرها الأجعد.

وكانت هناك ملاحظات من نوع: «ضفائرك توحي بانتمائك إلى القبائل». وقالت سيدة أربعينية تدعى ماري فرنس في تصريح لصحيفة «الباريزيان» إن علاقتها بشعرها كانت دائماً معقدة.

وفي حين يرى كثيرون أن الأمر تافه ولا يحتاج إلى تشريع خاص، فإن النساء والرجال المعنيون به يرونه مهماً ويشكّل لهم جهداً ومصروفات إضافية.

وأضافت ماري فرنس، المولودة في باريس من عائلة خلاسية الأصل، أنها مضطرة إلى فرد خصلات شعرها وتمليسها قبل أي مقابلة للتوظيف، لتكون شبيهة بالشابات ذوات الصفات الأوروبية. وهو أمر مارسته مع شقيقاتها منذ الصغر.

وكن يستخدمن على مدى عقود مواد كيمياوية تضر بجلدة الرأس وتتسبب في تساقط الشعر؛ وذلك سعياً للظهور بمظهر مقبول من المعلمات وبين رفيقات الدراسة.

ويذكر أن القانون المقترح سيجعل من فرنسا الدولة الأوروبية الأولى التي تسنّ تشريعاً ضد «التمييز الشَعريّ». وهو قانون سيدرج ضمن قانون العمل ويعاقب من يمارس هذا التمييز. وهي مشكلة تشمل، أيضاً، ذوات الشعر الأحمر والرجال الصلع. وبحسب الدراسات، فإن حظوظ هؤلاء في الحصول على وظيفة هي أقل بنسبة 30 في المائة من غيرهم.