شكرا لقرائتكم خبر عن لا مساس بالتعليم والعلاج.. بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، الإثنين المقبل، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي.
ويوازن قرار تنظيم إيقاف الخدمات، بين حق الفرد وحقوق الأخرين والمجتمع في ذات الوقت، حيث تكفل الأنظمة حق الفرد إلا حين يتعدى الفرد على حق غيره مع الحفاظ على أن لا يترتب على ذلك أثار لحقوق التابعين له ولأسرته.
كما راعى التنظيم الحقوق التي لا يمكن المساس بها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، ما يؤكد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، استثنت الضوابط عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.
شكل قرار تنظيم إيقاف الخدمات ميزاناً يصون معادلة الحقوق والواجبات، فكما للفرد حقوق فإن عليه واجبات لابد أن تُؤدى. وقد وازن القرار بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في ذات الوقت، بحيث لا يتعدى حقه إلى حق غيره.
واشترطت الضوابط، إدراكاً لأهمية الاعتناء بحقوق الإنسان، أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
وحمايةً لحقوق الإنسان يمنع تنظيم إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، كما نص على ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.
وعزز التقدم الذي أحرزته المملكة في حقوق الإنسان حماية المنظومة التشريعية والتنظيمية لهذه الحقوق، وجاء تنظيم إيقاف الخدمات الجديدة لتؤكد على تسريع إلغاء الإيقاف، بحيث يكون تلقائياً ولا يتجاوز (24) ساعة من الموافقة على إلغائه.
ويتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية.
واستثنى تنظيم إيقاف الخدمات الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري من الإيقاف.
وتؤكد هيئة حقوق الإنسان أن تنظيم إيقاف الخدمات التي سيتم العمل بها تحقق الهدف الأساسي وهو الوفاء بالالتزامات دون حرمان الفرد من حقوقه الأساسية.
وقد أخذ تنظيم إيقاف الخدمات بعين الاعتبار حقوق الإنسان في تنفيذ الإيقاف على مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها الخدمات منخفضة الأثر، والثانية الخدمات متوسطة الأثر، والثالثة الخدمات عالية الأثر. بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية (30) يومًا لكل مرحلة، ما يؤكد الأثر الإيجابي لتنظيم إيقاف الخدمات وحفظ حقوق الآخرين.
ويعكس تنظيم إيقاف الخدمات الضمانة القانونية موثوقية الإجراءات التي تعزز حماية الحقوق وتصونها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم للقرار بما يحفظ حقوق الجميع لدى كافة الجهات ذات الصلة.
ويوازن قرار تنظيم إيقاف الخدمات، بين حق الفرد وحقوق الأخرين والمجتمع في ذات الوقت، حيث تكفل الأنظمة حق الفرد إلا حين يتعدى الفرد على حق غيره مع الحفاظ على أن لا يترتب على ذلك أثار لحقوق التابعين له ولأسرته.
تنظيم إيقاف الخدمات
راعى التنظيم حقوق الإنسان وجعلتها منطلقاً أساسياً لحفظ حقوق الأطراف دون تـأثر الأسر والمعالين، ما يبرهن اهتمام الدولة وكافة قطاعاتها بإعمال حق الإنسان في مختلف الأنظمة والتشريعات.كما راعى التنظيم الحقوق التي لا يمكن المساس بها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، ما يؤكد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، استثنت الضوابط عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.
معادلة الحقوق والواجبات
تنظيم إيقاف الخدمات وضع حداً للآثار المترتبة على إيقاف الخدمات، حيث يأتي صدورها اهتماماً ورعاية من الدولة -أيدها الله- بحقوق الإنسان.شكل قرار تنظيم إيقاف الخدمات ميزاناً يصون معادلة الحقوق والواجبات، فكما للفرد حقوق فإن عليه واجبات لابد أن تُؤدى. وقد وازن القرار بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في ذات الوقت، بحيث لا يتعدى حقه إلى حق غيره.
حقوق الإنسان الأساسية
تضع المملكة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وقد أكد ذلك ما تضمنه تنظيم إيقاف الخدمات حيث استثنت الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.واشترطت الضوابط، إدراكاً لأهمية الاعتناء بحقوق الإنسان، أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
حماية المنظومة التشريعية
يتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية من إيقاف خدماته.وحمايةً لحقوق الإنسان يمنع تنظيم إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، كما نص على ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.
وعزز التقدم الذي أحرزته المملكة في حقوق الإنسان حماية المنظومة التشريعية والتنظيمية لهذه الحقوق، وجاء تنظيم إيقاف الخدمات الجديدة لتؤكد على تسريع إلغاء الإيقاف، بحيث يكون تلقائياً ولا يتجاوز (24) ساعة من الموافقة على إلغائه.
التطبيق السليم والمتدرج
يعكس وجود لجنة إشرافية مكونة من 13جهة حكومية ذات صلة، ضمانة قانونية وإجرائية موثوقة تعزز حماية الحقوق وتصونها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم والمتدرج للقرار ويحفظ حقوق الجميع لدى كافة الجهات ذات الصلة.ويتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية.
واستثنى تنظيم إيقاف الخدمات الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري من الإيقاف.
تحسين بيئة الأعمال
تعمل المملكة العربية السعودية على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة وتطوير الأنظمة والإجراءات والتشريعات المرتبطة بها بشكل مستمر بما يتماشى مع مصلحة المستثمر وقطاع الاعمال وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.وتؤكد هيئة حقوق الإنسان أن تنظيم إيقاف الخدمات التي سيتم العمل بها تحقق الهدف الأساسي وهو الوفاء بالالتزامات دون حرمان الفرد من حقوقه الأساسية.
وقد أخذ تنظيم إيقاف الخدمات بعين الاعتبار حقوق الإنسان في تنفيذ الإيقاف على مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها الخدمات منخفضة الأثر، والثانية الخدمات متوسطة الأثر، والثالثة الخدمات عالية الأثر. بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية (30) يومًا لكل مرحلة، ما يؤكد الأثر الإيجابي لتنظيم إيقاف الخدمات وحفظ حقوق الآخرين.
ضوابط إيقاف الخدمات
وتحد الضوابط الجديدة من الآثار التي قد تحدث أو تلحق ضرراً بالأفراد، ما يجعل من إقرارها تحقيقاً للمبادئ السمحة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي حمت وصانت كافة الحقوق.ويعكس تنظيم إيقاف الخدمات الضمانة القانونية موثوقية الإجراءات التي تعزز حماية الحقوق وتصونها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم للقرار بما يحفظ حقوق الجميع لدى كافة الجهات ذات الصلة.
"