وكان المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اصدر نحو 882 تصريحًا خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى منتصف شهر أغسطس، وذلك كأحد المتطلبات الرئيسة لدخول هذه المنشآت إلى سوق العمل، بهدف ضمان التزامها بمعايير ومتطلبات نظام البيئة الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبلغ إجمالي عدد التصاريح التشغيلية نحو 790 تصريحًا بيئيًا جديدًا للمنشآت ذات الأثر البيئي، بينما وصل عدد التصاريح الإنشائية إلى 92 تصريحاً.

فيما بلغت نسبة التصاريح التشغيلية حسب الفئات 91% للفئة الأولى، و9% للفئة الثانية، و0.38% للفئة الثالثة، في حين بلغت نسبة التصاريح الإنشائية للفئة الأولى 57%، والفئة الثانية 37%، والفئة الثالثة 7%.

وبين التقرير أن التصاريح الصادرة تنوعت بين "إنشائي وتشغيلي" ويأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة لمركز "الالتزام البيئي" تهدف بصورة فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئية، يسهم في تحسين جودة الحياة.

ويسعى المركز للارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية، التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحدق من تلوث الأوساط البيئية، ورفع مستوى جودة البيئية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.