شكرا لقرائتكم خبر عن يسيء لسمعة المملكة.. 9 حالات تمنع الإفصاح عن البيانات الشخصية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدليل الاسترشادي لحالات الإفصاح عن البيانات الشخصية؛ لمساعدة الجهات في تحديد حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية وموانعها.
وحدد الدليل حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية، تشمل موافقة صاحب لابيانات الشخصية، أو البيانات الشخصية التي جرى جمعها مصدر متاح للعموم، أو إذا كان لجهة عامة تطلب الإفصاح لأغراض المصلحة العامة أو الأمنية أو تنفيذ أحكام أو استيفاء متطلبات قضائية.
تتضمن حالات الإفصاح، الضرورة لحماية الصحة العامة، أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو فراد معينين، أو أو لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم.
ونص الدليل على 9 قيود مانعة للإفصاح عن البيانات الشخصية، في حال إذا كان الإفصاح خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها، أو يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى، أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة، أو يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.
تمنع الهيئة الإفصاح أيضًا إذا كان يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح، أو يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية، أو أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.
وتحظر الهيئة الإفصاح أيضًا إذا كان ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي، أو أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.
وحدد الدليل حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية، تشمل موافقة صاحب لابيانات الشخصية، أو البيانات الشخصية التي جرى جمعها مصدر متاح للعموم، أو إذا كان لجهة عامة تطلب الإفصاح لأغراض المصلحة العامة أو الأمنية أو تنفيذ أحكام أو استيفاء متطلبات قضائية.
حالات الإفصاح
تتضمن حالات الإفصاح، الضرورة لحماية الصحة العامة، أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو فراد معينين، أو أو لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم.
ونص الدليل على 9 قيود مانعة للإفصاح عن البيانات الشخصية، في حال إذا كان الإفصاح خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها، أو يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى، أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة، أو يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.
خصوصية الأفراد
تمنع الهيئة الإفصاح أيضًا إذا كان يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح، أو يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية، أو أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.
وتحظر الهيئة الإفصاح أيضًا إذا كان ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي، أو أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.
"