شكرا لقرائتكم خبر عن الفضلي يؤكد أهمية حوكمة وتنظيم العيون المائية لتعزيز التنمية الزراعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، استمرار سعي الوزارة في العمل على استدامة مصادر المياه في المملكة، من خلال تعظيم الاستفادة من عودة جريان مياه بعض العيون والأفلاج في عددٍ من المواقع بمدن ومناطق المملكة المختلفة؛ مما يُسهم في دعم جهودها لتحقيق الأمن المائي، وتعزيز التنمية الريفية والزراعية.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين الوزارة والجهات ذات العلاقة والمجتمع المحلي؛ لإدارة العيون والأفلاج والعمل على تأهيلها ووضع أسس تنظيمها وحوكمتها، وتعظيم الفائدة منها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل المتخصصة التي نظمتها الوزارة بالرياض، تحت عنوان: ”العيون المائية في المملكة.. وضعها، تشريعاتها، واستدامتها“، والتي اشتملت على جلسات حوارية وحلقات نقاش مهمة، شارك فيها عددٌ من الخبراء والأكاديميين المحليين والإقليميين المختصين في مجال المياه والموارد المائية.
وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن زيادة الهاطل المطري في المملكة، وارتفاع مستويات المياه في طبقة الرسوبيات؛ تسببت في عودة جريان بعض العيون، كما ساهمت في جريانها عدة عوامل أخرى، من بينها، وجود آبار التغذية في بحيرات بعض السدود، وإزالة وتنظيف الطمي منها بشكلٍ مستمر.
وأشار إلى توقف عدد كبير من الآبار الجوفية الموجودة على الطبقة المغذية للعيون في أعالي الأودية؛ وذلك بسبب هجرة المزارعين خلال فترة الجفاف، إلى جانب إزالة العقوم والحواجز من مجاري الأودية.
وأبان، أن العيون المائية في المملكة تُقسّم من حيث التصنيف الجيولوجي إلى ستة أنواع؛ منها ثلاثة أنواع توجد في الدرع العربي، ومثلها في الرف الرسوبي.
وبين أن إجمالي عدد العيون يُقدّر بأكثر من «700» عين، تعرّض معظمها للجفاف بسبب قلة الأمطار، والسحب الجائر، بالإضافة إلى الاستمرار في حفر الآبار بالقرب من المجاري المغذية للعيون؛ مما يتسبب في حرمان الأودية من التغذية بالمياه، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد القيام بعمل دراسة شاملة، لحصر عدد العيون، ورصد خصائصها الجيولوجية والهيدرولوجية.
ودعا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء والمجتمع المحلي، في إدارة المياه وحمايتها، من خلال بيوت الخبرة ومراكز البحوث؛ لتأهيل العيون والأفلاج، وضمان استدامة تدفقها والاستفادة منها.
وأوضح أن عدد الأفلاج في عمان يتجاوز «4112» فلجًا، بإجمالي أطوال يبلغ «2900» كلم، وتدفقات مائية تبلغ نحو «680» مليون متر مكعب سنويًا، ما يعادل «43٪» من إجمالي مصادر المياه المتجددة في عمان، وتروي مساحات زراعية تتجاوز «18» ألف هكتار، تمثّل «30٪» من إجمالي المساحة المزروعة في سلطنة عمان.
فيما استعرضت الجلسة الثانية الأعراف والأنظمة المحلية لإدارة العيون والأفلاج، بينما خُصصت الجلسة الثالثة لاستعراض التجارب الإقليمية في إدارة العيون والأفلاج.
وتناولت الجلسات تجارب كلٍ من سلطنة عمان، والمملكة المغربية، والإمارات العربية المتحدة؛ للاستفادة من نقل وتبادل الخبرات والممارسات المتنوعة، واختتمت الجلسات بحلقة نقاش، تناولت تحديات استدامة وإدارة العيون والأفلاج في المملكة.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين الوزارة والجهات ذات العلاقة والمجتمع المحلي؛ لإدارة العيون والأفلاج والعمل على تأهيلها ووضع أسس تنظيمها وحوكمتها، وتعظيم الفائدة منها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل المتخصصة التي نظمتها الوزارة بالرياض، تحت عنوان: ”العيون المائية في المملكة.. وضعها، تشريعاتها، واستدامتها“، والتي اشتملت على جلسات حوارية وحلقات نقاش مهمة، شارك فيها عددٌ من الخبراء والأكاديميين المحليين والإقليميين المختصين في مجال المياه والموارد المائية.
مياه العيون والأفلاج
وتهدف الورشة إلى بحث سُبل الاستفادة القصوى من عودة مياه العيون والأفلاج لتحقيق التنمية الريفية والزراعية، ومعرفة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية لإدارتها وحوكمتها، بالإضافة إلى مناقشة آليات تأهيل العيون والأفلاج، وتنظيمها وحوكمتها.وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن زيادة الهاطل المطري في المملكة، وارتفاع مستويات المياه في طبقة الرسوبيات؛ تسببت في عودة جريان بعض العيون، كما ساهمت في جريانها عدة عوامل أخرى، من بينها، وجود آبار التغذية في بحيرات بعض السدود، وإزالة وتنظيف الطمي منها بشكلٍ مستمر.
وأشار إلى توقف عدد كبير من الآبار الجوفية الموجودة على الطبقة المغذية للعيون في أعالي الأودية؛ وذلك بسبب هجرة المزارعين خلال فترة الجفاف، إلى جانب إزالة العقوم والحواجز من مجاري الأودية.
مبادرة السعودية الخضراء
ونوه الدكتور الشيباني بضرورة تعظيم الاستفادة من مياه العيون، من خلال وجود مزارع بالقرب منها، وتنظيف وصيانة القنوات الناقلة لمياه العيون إلى برك التقسيم، إلى جانب الاستفادة من المياه الفائضة في مشاريع التشجير، ضمن مبادرة السعودية الخضراء.وأبان، أن العيون المائية في المملكة تُقسّم من حيث التصنيف الجيولوجي إلى ستة أنواع؛ منها ثلاثة أنواع توجد في الدرع العربي، ومثلها في الرف الرسوبي.
وبين أن إجمالي عدد العيون يُقدّر بأكثر من «700» عين، تعرّض معظمها للجفاف بسبب قلة الأمطار، والسحب الجائر، بالإضافة إلى الاستمرار في حفر الآبار بالقرب من المجاري المغذية للعيون؛ مما يتسبب في حرمان الأودية من التغذية بالمياه، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد القيام بعمل دراسة شاملة، لحصر عدد العيون، ورصد خصائصها الجيولوجية والهيدرولوجية.
تقنيات الري الحديثة
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للري المهندس محمد بن زيد أبو حيد، إن مؤسسة الري تلعب دورًا محوريًا في صيانة العيون والأفلاج واستدامتها، بالإضافة إلى العمل على دمج أنظمة الري التقليدية مع تقنيات الري الحديثة؛ لزيادة كفاءة استخدام المياه والمحافظة عليها، وتحسين جودتها، من خلال معالجة مصادر التلوث ومراقبتها بشكل دوري، وتطوير حلول لتخزين المياه، مثل بناء الخزانات وأحواض التجميع، وذلك لضمان توفر المياه خلال فترات الجفاف.ودعا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء والمجتمع المحلي، في إدارة المياه وحمايتها، من خلال بيوت الخبرة ومراكز البحوث؛ لتأهيل العيون والأفلاج، وضمان استدامة تدفقها والاستفادة منها.
انخفاض مستويات الأمطار
بدوره، أوضح مدير مركز أبحاث المياه بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان الدكتور علي بن خميس المكتومي، أن الأفلاج في سلطنة عمان، تشكّل مورًدا أساسيًا من موارد المياه في معظم المدن والقرى، وتُعد من أكثر الموارد المائية تأثرًا بانخفاض مستويات الأمطار، لذلك تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتعزيز الوضع المائي وحماية الأفلاج وصيانتها، إلى جانب سن القوانين والتشريعات، لحماية مصادرها المائية من التلوث والاستنزاف.وأوضح أن عدد الأفلاج في عمان يتجاوز «4112» فلجًا، بإجمالي أطوال يبلغ «2900» كلم، وتدفقات مائية تبلغ نحو «680» مليون متر مكعب سنويًا، ما يعادل «43٪» من إجمالي مصادر المياه المتجددة في عمان، وتروي مساحات زراعية تتجاوز «18» ألف هكتار، تمثّل «30٪» من إجمالي المساحة المزروعة في سلطنة عمان.
مجال الموارد المائية
إلى ذلك، تضمنت الورشة ثلاث جلسات حوارية رئيسة، بمشاركة عددٍ من الخبراء المحليين والإقليميين والأكاديميين والمختصين في مجال المياه والموارد المائية، تناولت الجلسة الأولى، وضع العيون والأفلاج في مختلف مناطق المملكة.فيما استعرضت الجلسة الثانية الأعراف والأنظمة المحلية لإدارة العيون والأفلاج، بينما خُصصت الجلسة الثالثة لاستعراض التجارب الإقليمية في إدارة العيون والأفلاج.
وتناولت الجلسات تجارب كلٍ من سلطنة عمان، والمملكة المغربية، والإمارات العربية المتحدة؛ للاستفادة من نقل وتبادل الخبرات والممارسات المتنوعة، واختتمت الجلسات بحلقة نقاش، تناولت تحديات استدامة وإدارة العيون والأفلاج في المملكة.
"