الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوزت وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركاؤها في «برنامج التدريب المهني والعملي» للطلبة المواطنين، مستهدفات المرحلة التجريبية من البرنامج لعام 2023، من خلال توفير أكثر من 3400 فرصة تدريبية للطلبة لدى ما يتجاوز الـ500 جهة. وكان المستهدف إيجاد فرص تدريب لدى 350 جهة.

والتحق 1780 طالباً وطالبة بالبرنامج منذ إطلاق مرحلته التجريبية في سبتمبر العام الماضي، وتستمر هذه المرحلة حتى نهاية العام الدراسي 2023–2024، لتبدأ مرحلة تطبيقه بصورته النهائية على مدار خمس سنوات، بهدف دعم التحاق الطلبة الإماراتيين بالقوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص، عن طريق إكسابهم الخبرة العملية اللازمة خلال المراحل الدراسية المختلفة، من خلال مسارات عدة للبرنامج، يتم تقديمها للطلبة من مرحلة الصف التاسع حتى السنة الأخيرة من التعليم العالي.

وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين مهمة المنسق العام للبرنامج، بالتعاون مع شركائها في وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وكليات التقنية العليا، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية، وبدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس).

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، أحمد آل ناصر، إن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، هو عمل مستمر للوزارة بالتعاون مع شركائها، عبر إطلاق المبادرات الرائدة في مجال التدريب والتأهيل ودمج المواطنين في وظائف القطاع الخاص منذ المراحل العمرية المبكرة، وهم على مقاعد الدراسة، كونها المرحلة التي تتشكل فيها رؤاهم، ويدركون فيها توجهاتهم وميولهم الحقيقية، وذلك ضمن مسؤولية الوزارة وتوجهها لزيادة مشاركة المواطنين، وإسهامهم الحقيقي في سوق العمل، ودورها في إنجاح التوجهات والرؤية الوطنية للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة، التي أساسها وعمادها الرئيس الكادر المواطن.

وأوضح أن برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة يأتي استمراراً للإنجازات المتحققة في مجال التوطين بسوق العمل، والطفرة الكبيرة المحققة خلال المرحلة الماضية، عبر تواتر الأجيال المدربة والجاهزة للاندماج في المرحلة الاقتصادية، ما يحقق التفوق والتنافسية لها في أي مجال أو قطاع من مجالات سوق العمل»، لافتاً للإنجازات الواسعة المحققة خلال المرحلة التجريبية، والإقبال الذي رافق العمل من الطلبة أو الجهات التعليمية، أو الجهات المشرفة.

ويسعى البرنامج لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية، على رأسها تعزيز عملية تطوير المهارات المهنية عند الشباب الإماراتيّ بما يتواءم مع أهداف التنوع الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، إضافة إلى بناء منظومة أخلاقيات عمل قوية في أوساط الشباب الإماراتيّ، والتشجيع على النظر في وظائف القطاع الخاص منذ سن مبكرة، إضافة إلى أهداف البرنامج في تقوية الروابط بين الطلاب الإماراتيين وشركات القطاع الخاص.

• البرنامج يسعى لتطوير المهارات المهنية عند الشباب بما يتواءم مع القطاعات ذات الأولوية في الإمارات.