ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

حثت دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس الأمن الدولي على مواصلة العمل لاعتماد قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة رغم التحديات كافة، مشيرةً إلى أن فشل محاولات لوقف الحرب يُهدد بتدهور الأوضاع إلى مستويات لا يمكن تصورها، وطالبت إسرائيل بالتوقف عن سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نحو عاجل وآمن، ودون عوائق، وبما يتماشى مع حجم الاحتياجات الهائل على الأرض.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة: «بعد حوالي شهر، سيكون قد مر نصفُ عامٍ على حرب غزة، حربٌ ذاق خلالها الشعب الفلسطيني أشد أنواع المعاناة، حيث قُتل وجُرح ما يزيد على 100 ألف فلسطيني، فيما نزح أكثر من 80 في المائة من سكان القطاع».
وأضاف: «وصلت الأزمة الإنسانية مراحل غير مسبوقة في ظل تحذيرات الأمم المتحدة بشأن حدوث مجاعة وشيكة خاصة في الشمال». 
وأردف: «رغم خطورة الأوضاع، ها نحن نجتمع في هذه القاعة مجدداً بعد أن عجِز مجلس الأمن في فبراير الماضي عن اعتماد مشروع قرار قدمتهُ الجمهورية الجزائرية نيابةً عن المجموعة العربية، يدعو لوقف فوري لإطلاق النار».
وأكد البيان أن فشل المحاولات المتكررة لوقف الحرب يُهدد بتدهور الأوضاع إلى مستويات لا يمكن تصورها، الأمر الذي يُحتِم على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين.
واعتبر أن عدم تمكن مجلس الأمن حتى الآن من اعتماد قرارٍ يُطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار؛ نظراً للاستخدام المتكرر لحق النقض «الفيتو»، يأتي في تجاهلٍ لإرادة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، وللضرورة الملحة لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.
وحث البيان جميع أعضاء المجلس على مواصلة العمل لاعتماد قرارٍ يدعو لوقف فوري لإطلاق النار مهما كانت التحديات.
وقال: «هذه مسألة ملحة في ظل تزايد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وما يرافقهُ عادةً من إجراءات وقيود على حركة المصلين، تتسبب في توتراتٍ من المتوقع أن تكون أسوأ هذا العام؛ نظراً لحالة الاحتقان الراهنة».
وأضاف: «تتطلب الأيام المقبلة بذل جهودٍ مضاعفة للتوصل إلى اتفاقٍ يضمن وقف الأعمال العدائية، حيث نأمل أن تُكلل بالنجاح جهود الوساطة التي تقودُها قطر ومصر وأميركا».
وأردف: «بالتزامن مع هذهِ الجهود، يجب خفض التصعيد في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات التي تحرض على الكراهية والعنف والتي ندينها بشدة، خاصةً تلك الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، كما يجب السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وبما يتماشى مع الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها».
وشدد البيان على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وطالبها بالتوقف عن سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاعِ غزة على نحوٍ عاجلٍ وآمنٍ ودون عوائق.
وقال الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس مجموعة الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: «تشهد القضية الفلسطينية الآن منعطفاً هو الأخطر في تاريخها، وأن العالم يتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي، خاصة في تجاوزته للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك أبسط الحقوق المشروعة للإنسان».