الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جمارك دبي عن ضبط 1273 قضية مخدرات في المنافذ الحدودية لإمارة دبي (البرية، والبحرية، والجوية وعمليات المسافرين)، خلال 2023، وشملت الضبطيات أقراص الترامادول، والكبتاغون، ومادة الأفيون، والهيروين، وبذور القنب، وعشبة الماريغوانا، وعقاقير مخدرة مقيدة، وغيرها من المواد المخدرة.

وأكدت جمارك دبي في بيان صحافي، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات، والاتجار غير المشروع فيها، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، أنها تبذل جهوداً مضاعفة في مكافحة جميع أشكال التهريب، لاسيما المواد المخدرة، عبر منافذها الجمركية، إذ تعمل على حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من آثارها السلبية.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، منصور المالك، بأن الدائرة وضعت حماية المجتمع من المواد المخدرة والممنوعات في قمة أولوياتها، وتضمنت خطتها الخمسية 2021-2026 هدفاً استراتيجياً رئيساً نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، ومنحت هذه المهمة أهمية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة، التزاماً بواجبها الوطني، وإيماناً منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة الفرد والمجتمع، مؤكداً تعاون الدائرة التام والكامل مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الأمنية لإحباط أي محاولة لتهريب المخدرات، بما يدعم تحقيق أهداف مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وعمليات التطوير المتواصلة الهادفة إلى تعزيز إمكانات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ الحدودية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى الارتقاء بأداء الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية، وصولاً بها إلى أعلى المستويات، وضمان تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهته، أكد مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية (مكلف)، راشد الضباح السويدي، أن إمارة دبي باتت نموذجاً دولياً في التصدي للمواد المخدرة ومخاطرها وأضرارها الصحية، وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود من خلال تطوير قدرات مواردها البشرية، خصوصاً ضباط الجمارك، وفقاً لأفضل المعايير في التفتيش الجمركي، لتحافظ الإمارة على موقعها مركزاً دولياً للتجارة العالمية، والمدينة الأكثر أماناً عالمياً، حيث بلغ إجمالي محاضر الضبط خلال العام الماضي 3735 ضبطية، منها 1273 ضبطية مخدرات، مشيراً أن جمارك دبي تتميز بكفاءة ضباط التفتيش، ونفتخر بأن نسبة التوطين في هذا القطاع 100%، ونعمل بجهد كبير على تسريع الإجراءات الجمركية للشحنات التجارية، لتعزيز دور دبي المحوري في التجارة العالمية، وفي الوقت ذاته نتصدى بكل حزم للطرق المختلفة لتهريب الممنوعات.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين، إبراهيم الكمالي: «تحرص جمارك دبي على مواكبة التطور العالمي في أجهزة الفحص والتفتيش، حيث زودت الدائرة مراكزها الجمركية بأحدث الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش، بما في ذلك أجهزة فحص الأحشاء، وتولي الدائرة اهتماماً كبيراً لتطوير كفاءة المفتشين الجمركيين من خلال الدورات التدريبية المكثفة لتزويدهم بأفضل المهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب المواد المخدرة والتصدي لها».

وقال مدير إدارة الدعم الفني المهندس، عادل السويدي: «تتبنى جمارك دبي سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات للتصدي لكل محاولات التهريب، ابتداءً من تقنية الإنذار المبكر المتمثل في نظام محرك المخاطر لتشخيص الشحنات المشتبه فيها مسبقاً، وصولاً إلى عمليات التفتيش بجميع وسائلها سواء التفتيش اليدوي أو الكشف بالأشعة السينية أو الاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية K9، كما زودت الدائرة مركز جمارك جبل علي وتيكوم بنظام الجانتري الأول من نوعه في العالم لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray)، ما يزيد من قدرة المركز على مضاعفة عمليات التفتيش وتسريع الإجراءات، ودعم انسيابية الأعمال والتجارة، ويعزز من مكانة ميناء جبل علي الأكبر في الشرق الأوسط، وأحد أهم الموانئ البحرية عالمياً، حيث يختصر الجهاز وقت التفتيش مما يقارب الست ساعات يدوياً إلى خمس دقائق فقط».

وأكد مدير أول العمليات الاستخباراتية في جمارك دبي، محمد عبدالله السويدي، أنه في إطار جهود الدائرة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مكنت جمارك دبي العديد من السلطات الجمركية في مختلف دول العالم من إحباط محاولات تهريب المخدرات، ومنها مساعدة جمارك دبي لإحدى الدول الآسيوية في ضبط 700 كيلوغرام من مسحوق «الميثامفيتامين» المخدر، تقدر قيمتها بنحو 310 ملايين دولار، كانت مكدسة في ألواح محملة في سفينة شحن، وتعتبر هذه الضبطية ثاني أكبر كمية من المخدرات تتم مصادرتها في هذه الدولة.

أبرز الضبطيات

تمكنت جمارك دبي في عملية نوعية أطلق عليها «قمرة القيادة»، من إحباط تهريب 234.68 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة، ومنع دخولها إلى الدولة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى الاشتباه في إحدى السفن الخشبية القادمة إلى مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة، ومع الخبرات المتراكمة والمهارات النوعية التي يتمتع بها مفتشو جمارك دبي، تم إخضاع السفينة لعملية تفتيش دقيق، استخدمت فيها تقنية «المنظار»، وهو جهاز مخصص لفحص الأماكن الضيقة، مع مقدرته على إعطاء صورة عالية الجودة في الظلام، بهدف كشف الممنوعات، حيث تم العثور على المواد المخدرة مخبأة بطريقة جديدة واحترافية داخل قمرة قيادة السفينة.