الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت المحكمة المدنية في دبي برفض دعوى أقامها شخص بحق شركة متخصصة في مجال الهجرة، يطالبها بتعويضه بـ3150 درهماً، والفائدة القانونية.

واستند في دعواه إلى أنه أبرم اتفاقية مع الشركة المدعى عليها، يطالب بموجبها بإنهاء إجراءات استخراج تأشيرة له إلى إحدى الدول الأوروبية، وسدد لها المبلغ محل التداعي، إلا أن الشركة أخلت بالتزاماتها ولم تُنجز ما تعهدت به.

ولم يحضر ممثل الشركة المدعى عليها، أو من ينوب عنها إلى مكتب إدارة الدعوى أو خلال المحاكمة، على الرغم من إعلانها قانوناً، ومن ثم يكون الحكم بحقها بمثابة الحضوري.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت لديها هو قيام المدعي بإبرام اتفاقية مع شركة أخرى لتوثيق تصريح عمله في دولة أوروبية، وهذه الشركة غير مختصمة في الدعوى، كما أن إيصالات السداد التي قدمها للمحكمة تعود لهذه الشركة، وليس للمدعى عليها، وفي ظل أن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها ترفض الدعوى، نظراً لأن الواقعة أقيمت على سند غير صحيح.

[email protected]