سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا فاق التوقعات في كانون الأول على ما أظهرت بيانات حكومية الخميس، في وقت أقر الرئيس جو بايدن بضرورة بذل مزيد من الجهد للتصدي لارتفاع الأسعار.

وارتفع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الصادر عن وزارة العمل، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3,4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي متجاوزا أرقام تشرين الثاني.

ويبدو أن الضغوط الأساسية تنحسر، مع انخفاض المقياس الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة إلى 3,9 بالمئة في الشهر الأخير من عام 2023 - وهو أدنى مستوى منذ أيار 2021.

غير أن ارتفاع أرقام التضخم يعقّد المشهد بالنسبة لبايدن الذي يستعد لخوض حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية في مواجهة توقعات سلبية بشأن الاقتصاد.

وقال بايدن في بيان إن "الاقتصاد خلق أكثر من 14 مليون وظيفة منذ توليت منصبي، فيما الثروات والأجور والتوظيفات الآن أعلى مما كانت عليه خلال عهد سلفي". أضاف "لكن ينبغي القيام بمزيد من الجهد لخفض الأسعار بالنسبة للعائلات والعمال الأميركيين".

ولا يتوقع محللون أن يستند مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في تحديد سعر الفائدة الى بيانات شهر واحد، وإن كان التضخم المتسارع قد يزيد الضغط على البنك المركزي لإبقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة.

سارع الاحتياطي الفدرالي لرفع معدلات الفائدة في مطلع 2022 وأبقاها عند أعلى مستوى في 22 عاما سعيا لخفض الطلب وكبح جماح التضخم.

ورغم ارتفاع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في كانون الأول، انخفض التضخم بشكل ملحوظ من ذروته البالغة 9,1% في حزيران 2022 في حين حافظ الإنفاق الاستهلاكي وسوق الوظائف على مرونتهما.

وقد عزز ذلك الآمال في ما يسمى ب"الهبوط الناعم" لأكبر اقتصاد في العالم، أي عندما يهدأ التضخم دون حدوث ركود مدمر.

وفي الفترة من تشرين الثاني إلى كانون الأول، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,3%، مقارنة بالشهر السابق أيضا.

وقالت وزارة العمل في تقريرها إن "مؤشر الإسكان واصل الارتفاع في كانون الأول".

وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 0,4 بالمئة على أساس شهري على وقع زيادة أسعار الكهرباء والبنزين، فيما ارتفع مؤشر السلع الغذائية 0,2 بالمئة وحافظ على استقراره.