أوضح أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية والخبير السابق لدى المنظمات الدولية الدكتور حسن جوني، في حديث لـ"النشرة"، مسار الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية، حيث أشار إلى أن هناك 3 مراحل: الأولى تتعلق بمطالبة جنوب أفريقيا المحكمة، حسب المادة 41 من نظام المحكمة، بإتخاذ إجراءات فورية أو احتراذية وقائية لوقف الجريمة بانتظار المرحلتين المقبلتين، أما الثانية فهي متعلقة بنظر المحكمة في إخصاصها، بينما الثالثة هي البدء في المحاكمة.

ولفت إلى أن القرار، بالنسبة إلى المرحلة الأولى أي طلب المحكمة من إسرائيل التوقف عن إرتكاب الجرائم، من المفترض أن يصدر سريعاً، لأنه لا يمكن أن تستمر الجرائم بإنتظار قرار المحكمة النهائي. أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية، فتوقع أن تقرر المحكمة أنها صاحبة صلاحية وختصة، نظراً إلى أن المادة التاسعة من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تنص على أنه تعرض على محكمة العدل الدولية النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، أشار الدكتور جوني إلى أنه خلال هذه المرحلة ستعمد المحكمة، بعد أن تعلن أنها مختصة، إلى مراسلة الدول التي انضمت إلى الإتفاقية ولم تتحفظ على المادة التاسعة منها، من أجل إرسال الدراسات وأن تقدم على التدخل في القضية دون أن تكون طرفاً، معتبراً أن هذه معركة قانونية مهمة جداً، لأن هناك دول ستؤيد جنوب أفريقيا وأخرى لن تقدم على ذلك بل ستؤيد إسرائيل، مرجحاً أن تأخذ وقتاً طويلاً لا يقل عن 3 سنوات بحسب التجارب، لأن هذا النوع من الجرائم معقد جداً وإثباته من الأمور الصعبة، كما أن مجلس الأمن الدولي قد يعمد إلى سحب القضية.

بالنسبة إلى إلزامية القرارات التي تصدر عن المحكمة، أشار إلى أنها من حيث المبدأ ملزمة، نظراً إلى أن الفقرة الأولى من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بأن يتعهد أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها، أما الفقرة الثانية من هذه المادة فهي تنص على أنه إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.