اشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى "إنّ الظروف المعيشيّة والواقع المالي والاقتصادي في البلاد يحتّم على أصحاب العمل تخصيص رواتب للعمّال لديهم تفوق الحدّ الأدنى الرسمي للأجور والمحدّد ب 9 مليون ل.ل.، غير أنّ المؤسّسات، بغالبيتها، لا تزال حتى اليوم تصرّح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على أساس الحدّ الأدنى للأجور. الأمر الذي يتسبّب بخسارة كبيرة في إيرادات الصندوق المالية وبالتالي يحدّ من قدرته على تأمين التقديمات الصحيّة والإجتماعية اللازمة".

وذكرت في بيان، "وعليه، وامتثالاً للنهج الإصلاحي والتصحيحي الذي يعتمده، أصدر مدير عام الضمان محمد كركي تعميماً بتاريخ 17/1/2024 حمل الرقم 181 قضى بموجبه الطلب الى جميع المديريات والمكاتب الاقليمية والمحلية إحالة المؤسسات التي تتقدم بتصاريح أجور أو تصاريح استخدام أو ترك تتضمن أجور أقل من 20000000 ل. ل. عشرين مليون ليرة لبنانية شهرياً، الى مديرية التفتيش والمراقبة، وذلك بعد إعطاء هذه المعاملات المجرى النظامي دون أيّ تأخير من شأنه عرقلة عمل وشؤون المؤسسات والعمّال".

ولفتت الى ان "لمنع استفادة الأجراء الوهميين من تقديمات الصندوق، طلب المدير العام من مديرية التفتيش والمراقبة تنظيم جداول بالمؤسسات التي يتبين انها تستخدم أجراء وهميين وإرسالها الى المديرية العامة لاحالتها الى القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها، وذلك من أجل حماية حقوق المضمونين الفعليين".

وتابعت، "جدّد كركي عهده بأنّه لن يتوانى عن اتخاذ كافّة التدابير والإجراءات اللازمة بغية حماية حقوق العمّال والمضمونين وطالبهم بمساعدة إدارة الصندوق بالكشف عن المؤسسات التي تتلاعب بحقوقهم وبصحّتهم ولا تصرّح عن الأجور الحقيقيّة المدفوعة لهم".