ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط استأنف التواصل مع القوى السياسية، بعد توقّف لأسابيع. ورغم أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، يأمل "الاشتراكيون" أن ينتج الحراك خرقاً لـ"الستاتيكو" الدّاخلي، وفصلاً للملفات الداخلية عن الوضع الإقليمي، رغم إقرارهم بصعوبة الأمر".

واعتبرت أنّ "اللقاء "الأفقع" كان الأسبوع الماضي، عندما زار جنبلاط دارة خلدة، للمرة الأولى منذ أن "دَحر" الجنبلاطيّون رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان من عاليه في الانتخابات النيابية الأخيرة، وعقدوا لواء السيطرة الكاملة على "الجبل" للابن البكر للنائب السابق وليد جنبلاط".

وأكّدت مصادر مطّلعة للصحيفة، أنّ "لقاءات سياسيّة وعائليّة جمعت الجانبين في الفترة الماضية، من دون الإعلان عنها. لذلك، يرفض "الاشتراكيون" استهجان لقاء خلدة، ويضعونه في سياق اللقاءات التي بدأها جنبلاط الابن منذ تموز الماضي، عندما اتّخذ قراراً بضرورة التواصل مع كل القوى السياسيّة".

وأشارت "الأخبار" إلى أنّ "الاشتراكيين ينفون أيّ علاقة بين حراك رئيسهم، والحديث عن عودة نشاط اللجنة الخماسية الدولية، مشيرين إلى أن الفكرة التي خرج بها رئيسهم بالتنسيق مع والده، أتت في ظل عدم جواز انقطاع التواصل بين الأفرقاء السياسيين، ما يزيد من الفجوة وحجم الخلافات بينها. لذلك أصرّ تيمور جنبلاط على فكرة الحوار مع كل الجهات السياسيّة بغض النظر عن القرب منها أو الاختلاف معها، للخوْض في نقاشات والاستماع إلى وجهات النظر المُختلفة ومحاولة تقريبها، مع علمه بأن لكلّ فريق مصلحته وخياراته التي لا يحيد عنها".

وركّزت على أنّ "براغماتيّة المختارة المعهودة، تؤكّد أن ما من تغيير سيُحدثه هذا الحراك. مع ذلك، يتمسّك "الاشتراكيون" بخيط الأمل بأن تنتج المبادرة "مساحة مشتركة" توصل إلى مكانٍ ما. ففي ظلّ الحرب على غزّة وتأثيرها المباشر على الوضع المحلي، وانعدام أيّ مبادرة ولو صغيرة في الدّاخل، قد يكون لحركة "الاشتراكي" وانفتاحه على القوى السياسيّة حصة في إمكانية إحداث ثغرة في "الستاتيكو" الموجود حالياً؛ أو على الأقل خلق مناخ للحوار".

ملف أمل شعبان يفجّر خلاف المستقبل- الاشتراكي

من جهة ثانية، لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "ملف رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، المُدَّعى عليها أمل شعبان، أضاف مادة تجاذبات جديدة إلى المشهد السياسي المأزوم في لبنان، تتصل بتوزّع الصراعات والنفوذ والولاءات داخل الإدارات. أحد جانبَي النزاع هو تيار "المستقبل"، الذي علّق رئيسه سعد الحريري نشاطه السياسي، مبقياً على شبكة نفوذه ضمن الدولة العميقة. والمفارقة أن خلاف التيار لم ينفجر مع أحد خصومه الطبيعيين، بل مع "حلفاء" في ال​سياسة​، على خلفية قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي المحسوب على الحزب "التقدمي الاشتراكي"، والذي تدّعي مصادره أن "لا مونة للحزب عليه".

وذكّرت بأنّ "فور إعلان قرار إعفاء شعبان، أصدر تيار "المستقبل" بياناً هاجم فيه الحلبي ومرجعيته السياسية، بعدما "ارتضى أن يكون في موقع التشفّي من شعبان وفي خدمة من أرادوا النيل منها". واعتبر أنه "معيب ما فعله الحلبي، الّذي قدّم نموذجاً يندى له الجبين في جعل الموظفين الأوادم والشرفاء كبش محرقة صفقات ومقايضات وترضيات وطموحات وممارسات مذهبية". وحذّر الحلبي و"من عيّنه وزيراً للتربية"، من أن ما جرى "لن يمر مرور الكرام، وعلى الباغي تدور الدوائر".

وأفادت الصّحيفة بأنّ "في المقابل، زار وفد من "التقدمي" وزير التربية في مكتبه، وأعلن دعمه للحلبي "في وجه بعض حملات التظلّم والظلم والافتراء على صلاحياته في إدارة الوزارة بالطريقة المناسبة"، مؤكّداً "الموقف الثابت للحزب بترك القضاء يأخذ مجراه في كل القضايا المثارة أمامه، في ما يتعلق بوزارة التربية أو سواها، حرصاً على صدقية العمل العام بعيداً عن أي ضغوط مهما كان نوعها".

ميقاتي يطمح إلى "الاعتزال"!

على صعيد منفصل، أشارت صحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "من إعلانه انّ هناك ترابطا واقعيا بين التهدئة على جبهة الجنوب ووقف العدوان على غزة، الى نمط إدارته لحكومة تصريف الأعمال في ظل استمرار الشغور الرئاسي... بَدا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وكأنه ينتقل من معركة الى أخرى، بعدما استفزّت خياراته قوى سياسية عدة، خصوصاً في الوسط المسيحي".

وكشفت أنّ "محيطين بميقاتي ينقلون عنه استغرابه للحملة التي استهدفته أخيرا، مؤكدا انّ موقفه من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إنما يعكس تصالحه مع نفسه وينبع من كونه عروبي الإنتماء، سني الهوية، ابن طرابلس، وداعم للقضية، "ولذلك لم يكن ممكناً أن أتجاهل ما يحصل في فلسطين".

ولفت هؤلاء الى "من يتهم رئيس الحكومة بالتماهي مع "حزب الله" والذوبان في خياره بنصرة غزة، يجهل او يتجاهل انّ ميقاتي مع القضية الفلسطينية قبل ظهور الحزب وبعده، وانّ ما صدر عنه يمثّل موقفه المبدئي والأخلاقي المنبثق من داخله وقناعاته".

وشدّدوا على أنّ "ميقاتي براغماتي ويعتمد تدوير الزوايا في التعاطي مع الأمور الداخلية، لأنّ تركيبة لبنان وخصوصيته تتطلبان مثل هذه المرونة والوسطية. اما في القضايا القومية كتلك التي تتصل بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، فلا مجال الّا للوضوح".

وركّز القريبون من ميقاتي، على أنّه "يتعاطى مع مسألة سلاح "حزب الله" بواقعية"، متسائلين: "هل هناك من يظن انّ هذا الملف يُعالج محلياً؟ وما المطلوب من ميقاتي حتى يصفّق له أصحاب التنظير والمزايدات؟ هل المطلوب ان يواجه "حزب الله"؟ واذا فعل، هل يخدم بذلك لبنان ام يضرّه؟"، ويضيفون ان "مسألة السلاح تنطوي على أبعاد اقليمية - دولية، ومعالجتها ترتبط بتسوية أكبر من التفاصيل اللبنانية".

ولاحظ هؤلاء انّ "بعض القوى السياسية باتت لديه مشكلة مع كل ما يصدر عن الحزب، حتى لو كان ايجابياً، وهذا مؤشر يعكس أزمة ثقة آخذة في التفاقم".

أما على مستوى الإدارة الحكومية، فنَسَب المحيطون بميقاتي إليه، تأكيده "عدم تجاوز حدوده وصلاحياته كرئيس حكومة تصريف أعمال، وحرصه في الوقت نفسه على تأدية واجباته ومسؤولياته بالكامل، خصوصاً انّ الشغور الرئاسي طال، ولا يمكنه ان يهمل شؤون الناس ومتطلباتهم المُلحة".

وأوضح ميقاتي، بحسب "الجمهوريّة"، أنّه ليس نائبًا ولا كتلة لديه، "وبالتّالي يتوجّب على الآخرين ممن يملكون اصواتاً في المجلس النيابي، أن يستعجلوا انتخاب رئيس الجمهورية حتى تنتظم المؤسسات الدستورية".

كما أشار إلى أنّ "هناك من يظن بأنّ الشيعة والسنة أصبحوا يحكمون البلد وسط غياب رئيس الجمهورية، وانهم لا يستعجلون الانتخاب لأنهم مستفيدون من الشغور، ولكن كل هذه الاستنتاجات غير صحيحة، إذ انّ وجود الرئيس يشكل ضرورة وحاجة حَيويتين لانتظام التوازن الداخلي وعمل المؤسسات، ولا احد يمكنه أن يعوّض عن غيابه".

ورداً على اتهامه بالتسبّب في تحريك نعرات طائفية نتيجة سلوكه، يُنسب الى ميقاتي، بحسب "الجمهوريّة"، تشديده على انه "مسلم أصيل وأتقيّد بتعاليم الدين الإسلامي في منزلي، ولكن حين أخرج من المنزل أصبح تلقائياً لكل اللبنانيين بجميع طوائفهم ومذاهبهم، وكل ما يُساق ضدي، غير ذلك، هو مُجاف لحقيقتي".

وكشف القريبون من رئيس الحكومة للصحيفة، أنّه "لم تعد لدى ميقاتي طموحات سلطوية، ولا يسكنه هاجس العودة الى رئاسة الحكومة بعد الانتهاء من التجربة المضنية التي يخوضها حالياً، لذا هو متحرر من الحسابات التي يمكن أن تكبّله، الأمر الذي يسهّل عليه اتخاذ قرارت ومواقف تنسجم بالكامل مع اقتناعاته؛ من دون أن يكون قلقاً من كلفتها عليه لاحقاً".

وأفادت "الجمهوريّة" بأنّه "يُنقل عن ميقاتي قوله انه لو عاد الأمر اليه، فإنّ طموحه للمرحلة المقبلة، بعد خروجه من رئاسة الحكومة، هو ان يتفرّغ كلياً لإدارة "جمعية العزم والسعادة" الاجتماعية في طرابلس (أسّسها مع شقيقه طه عام 1988)، وان يمتنع عن العودة إلى السلطة والنشاط السياسي التقليدي بعدما أدى قسطه للعلى؛ من دون أن يتخلى عن النشاط الوطني".