أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، إلى أنّه "لكم آلمتنا صرخة تجمع متقاعدي وزارة الإعلام وحاكت أوجاع كل متقاعد وهواجس كل متعاقد وموظف وأجير".

ولفتت إلى أنّ النقابة "التي تعرف حق المعرفة أحقية مطالب متقاعدي وزارة الإعلام تحديدا، بحكم تماسها المباشر معهم في كل المحطات النقابيّة والمهنية، تجزم بأنّ هؤلاء الزملاء الذين لطالما كانوا الساعد المكين للوزارة طوال عقود خدمتهم وتفانيهم، على اختلاف المهمات الموكلة اليهم، باتوا اليوم على قارعة النسيان والإهمال، وعوض أن يتقاضوا تعويضات مجزية او يستحقوا راتبا تقاعديا كريما، ها هم يبحثون عن مستقبل كانوا قد أعدّوا له خير إعداد، بكد يمينهم وعرق جبينهم، إلا أنه سُرق منهم على حين غرة".

وأشارت إلى أنّ "النقابة الداعمة لحقوق الزملاء تستصرخ ضمائر المعنيين الالتفات إلى وجع هؤلاء الذين لم يقصّروا يوما في نقل الحقيقة وتظهير الخبر والصورة والموقف، وتناشدهم ان يعيدوا اليهم جزءا من تعبهم ويؤدوا لهم ولو نزرا يسيرا من حقهم على الدولة والمهنة، سواء بمعاش تقاعدي معقول او بتعويض يراعي ظروفهم ويقيهم شر العوز وغائلة الجوع، في بلد صار معظم أهله من الفقراء الجدد".

وأضافت النقابة أنّ "الاهم من كل ما تقدم، ضمان حقهم في طبابة واستشفاء كاملين، بعدما افنوا أعمارهم منتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، وقد حُسم من رواتبهم الكثير لقاء هذه الاشتراكات والتقديمات المفترضة".

وقال: "هؤلاء الزملاء ظُلموا مرتين، في سنيّ خدمتهم الطويلة وفي تقاعدهم، فهل من ينصفهم الآن ويقيهم المزيد من الغبن والصدمات؟ مع الإشارة إلى أن حال الزميلات والزملاء تشابه حال المتقاعدين في وزارات الدولة ومؤسساتها واداراتها،وتعكس عمق الازمة التي تمر فيها البلاد، وتضيء على الاخطار التي تتهددها في وجودها المستقر، نتيجة السياسات الخاطئة التي قوضت أساسات الدولة وافرغتها من معنى العدالة والمساواة والكفاءة وتكافؤ الفرص".