ياسر رشاد - القاهرة - وفي عملية تفتيش جرت مؤخرا من باب إلى باب، اتخذت إدارة مدينة أديس أبابا إجراءات ضد الأنشطة التجارية غير المشروعة، فأغلقت 274 مؤسسة من أصل 409 مؤسسات غير ممتثلة.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت 135 شركة تحذيرات مكتوبة كجزء من حملة القمع.

وفقا لمكتب التجارة في أديس أبابا،  واجهت الشركات المستهدفة الإغلاق بسبب مخالفات مختلفة.

 ومن بين الانتهاكات، كان 206 منها يعمل دون تجديد التراخيص التجارية، و99 منها لا تملك أي رخصة تجارية على الإطلاق، وعثر على أربعة منها تبيع الخبز بأقل من الوزن المنظم البالغ 70 غراما، و99 كانت تعمل في ممارسات تجارية غير مشروعة أخرى.

من ناحية أخرى، تمكنت 49 من الشركات الخاضعة للعقوبات من تصحيح وضعها القانوني بعد التدخل الإداري.

 أصدر المكتب تحذيرا صارما ، مشيرا إلى عزمه على اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية حاسمة ضد الشركات التي تفشل في تجديد تراخيصها.

وجاء هذا التحذير بعد الكشف عن أنه في السنة المالية الحالية، امتثلت 72٪ فقط من أكثر من 384,000 شركة من المقرر أن تجدد تراخيصها في العاصمة للمتطلبات التنظيمية.

على الرغم من تمديد الموعد النهائي المعتاد لتجديد الترخيص السنوي من 09 يناير لمدة 10 أيام إضافية لتسهيل الامتثال ، فشل جزء كبير من الشركات في الوفاء بالالتزامات التنظيمية.

ويمتد هذا الاتجاه لعدم الامتثال إلى ما هو أبعد من أديس أبابا، حيث تكشف الإحصاءات الوطنية عن نمط مماثل.

 خضعت 1.5 مليون شركة لعمليات التسجيل والترخيص في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يمثل معدل امتثال بنسبة 73.6٪ مقابل الأهداف المحددة، وفقا لوزارة التجارة والتكامل الإقليمي.

وتهدف الوزارة إلى توسيع نطاق خدمات التسجيل والترخيص لتشمل 2.8 مليون شركة خلال السنة المالية الحالية.