كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أنّ مئات الموقوفين على صلة برحلات الهجرة غير الشرعيّة من لبنان إلى أوروبا "تتزاحم ملفاتهم أمام الدوائر القضائية، لكنّ ذلك لا يشكّل رادعًا عن المضي بهذه المغامرات؛ إذ تواصل هذه عصابات التهريب نشاطها بشكل أسبوعي، وهي تقدّم للمهاجرين إغراءات بحتمية وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصًا اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا؛ علّهم يحظون بحياة كريمة أو أقلّ بؤساً من حالهم في لبنان".

ولفتت إلى أنّه "مقابل النشاط البحري، ثمّة شبكات تعمل على تسهيل تسلل آلاف السوريين من بلادهم إلى لبنان عبر معابر غير شرعية وطرقٍ وعرة للغاية. كثير من هؤلاء يجعل من لبنان محطّة تمهيدًا للهجرة".

ولفت مصدر أمني لبناني إلى أن "عمليات التهريب تراجعت حاليًا بسبب الظروف المناخية الصعبة في البرّ والبحر، لكنها لم تتوقّف بشكل نهائي".

وأشار لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "حرس الحدود البريّة والقوات البحرية في الجيش اللبناني، تكثّف عمليات المراقبة والاستطلاع لمنع التهريب وتعقب رؤوس الشبكات والقبض عليهم"، كاشفاً عن أنه "بعد زيارة مدير المخابرات القبرصي إلى بيروت وُضعت خطة للتعاون مع البلدين لوقف هذه الرحلات، وحتى تقديم المساعدة القبرصية على رصيد أجهزة الرقابة للشواطئ اللبنانية، خصوصاً في منطقة الشمال".

وحصلت "الشرق الأوسط" على جداول بأعداد الأشخاص الذين أحبط الجيش تسللهم من سوريا، ومنع إبحار زوارق من الشاطئ اللبناني باتجاه قبرص ومنها إلى أوروبا، وبيّنت الجداول، أنه "خلال شهر تشرين الثاني الماضي، أحبط الجيش تسلل 47 سوريًا من شاطئ طرابلس وعمل على إنقاذ الزوارق ومن عليها التي كانت على أهبة الغرق، وخلال شهر كانون الأول، تم إحباط عمليات فرار لـ147 سورياً عبر زوارق بحرية وتمّ إنقاذ وإسعاف من كانوا على متنها بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني".

وبيّنت الجداول أيضاً أنه "ما بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول منع الجيش تسلل 600 سوري عبر حدود لبنان الشمالية، وفي كانون الثاني 2024 جرى إحباط تسلل 900 سوري، عدد كبير من هؤلاء جرى توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق وإعادة ترحيلهم".