ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة) 

حذر نواب ومحللون سياسيون من تداعيات استمرار الانهيار الاقتصادي على الوضع الاجتماعي في لبنان، موضحين أن هناك عدة سيناريوهات يمكن العمل عليها لمواجهة هذا التدهور أهمها استقرار المؤسسات الرئيسية، مثل مقعد الرئاسة، وحكومة كاملة الصلاحيات، بالإضافة إلى مواجهة الفساد، ووضع سياسات اقتصادية واضحة.  ويعيش لبنان حالة تدهور اقتصادي غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية أدت لتأثيرات اجتماعية واسعة، وسط فراغ سياسي على المستويين الرئاسي والحكومي وعدم وجود سياسات نقدية لمواجهة الأزمات. 
ويرى البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أن السيناريو الوحيد الذي يمكن أن يفتح الباب لوقف التدهور الاقتصادي والمالي في لبنان يبدأ بعودة مؤسسات الدولة والمسار الطبيعي للإدارات والاستقرار الأمني والتشريعي والقضائي ومن بعدها يمكن الاعتماد على دعم عربي ودولي جاد. 
وأوضح علوش، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ذلك يحفز الاستثمارات من خلال دخول الأموال من الخارج، من خلال مؤسسات مالية واقتصادية، والمغتربين اللبنانيين، وفي الوقت الحالي يبدو أن الأمر مرهون بانقشاع غبار الحرب في غزة. 
وقالت النائبة البرلمانية نجاة صليبة، في تصريحات لـ«الاتحاد» إنه مع إقرار موازنة مرتكزة على الضرائب والتهرب من إعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى حماية من سرقوا الأموال العامة، فسيظل لبنان فريسة بين أنياب السياسيين والمنتفعين. 
من جانبه، شدد المحلل السياسي الدكتور بشير عصمت على أن أي سيناريو لحلحلة الوضع الاقتصادي، يتطلب سلطة قادرة على تنفيذه وهو غير متوافر حالياً، وأن السيناريو الوحيد لحل الأزمة صاغته حكومة تصريف الأعمال، وأقره مجلس النواب مؤخراً وهو يتعلق بزيادة الضرائب في مشروع موازنة 2024، معتبراً أن تلك الخطوة ستؤدي إلى زيادة الإفقار التي تم فرضها على الطبقات التي لا قدرة لديها على تلبيتها، من أجور زهيدة وغلاء أسعار وتحول معظم السكان إلى مستويات أقل معيشياً. وأقرّت الضرائب بنسب عالية وصلت إلى عشرات الأضعاف كتلك المرتبطة بالرسوم البلدية وإخراجات القيد ورسوم السفر والسيارات الصديقة للبيئة، والمتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات المصرفية، والغرامات على أصحاب الأملاك البحرية وغيرها. 
توصيات
وأوضح عصمت في تصريحات لـ «الاتحاد» أن الحكومة اللبنانية تبنت توصيات صندوق النقد الدولي الأكثر تشدداً بعد اجتزائها لتكون مطابقة لرغبات المصارف، محذراً من أن السير بالميزانية الحالية ينذر بعواقب خطيرة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، لافتا إلى أن سياسة الانتظار وخسارة الوقت ستؤدي إلى كارثة اجتماعية، وأن أي سيناريو سابق كان على حساب مصادرة الودائع، وترك المتقاعدين في حال فقر مدقع، بعد أن فقدوا القدرة على العمل وإعادة تكوين ما يقيهم العوز.