أوضح العميد المتقاعد أندريه بو معشر، في حديث لـ"النشرة"، أن العصيان المدني لا يحتاج إلى إعلان لأنه من الناحية العملية هذا العصيان بات قهرياً، لأن العسكري المتقاعد لم يعد قادراً في الأصل على دفع الرسوم المتوجبة عليه، لأن الأولوية بالنسبة إليه هي تأمين الحاجات الغذائية لأسرته قبل أي أمر آخر، وبالتالي هو أمر واقع حتى ولو لم يكن صادراً عن جميع العسكريين.

ولفت إلى أن المسألة لا ترتبط فقط بتدني الرواتب، بل أيضاً بإرتفاع قيمة الرسوم التي باتت متوجبة بعد نشر قانون الموازنة العامة ودخولها حيز التنفيذ، في حين أنه لغاية الآن لم تبادر الحكومة إلى إقرار الزيادة التي وعدت بها موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، والتي بدورها لن تكون قادرة على تمكينهم من دفع الرسوم المتوجبة عليه.

وأشار بو معشر إلى أن الحد الأدنى للسة الغذائية في القرية هو 250 دولار، فكيف يطلب ممن يتقاضى 120 دولاراً أن يبدي دفع الرسوم على تأمين لقمة العيش.

ورداً على سؤال، لفت إلى أننا ذاهبون إلى المواجهة الصعبة لأنه لا يمكن الإستمرار بالواقع الحالي، قائلاً: "نحن في حالة صراع البقاء والخيارات أمامنا تضيق"، مشيراً إلى أننا "لا يمكننا أن نضبط الإعلان عن العصيان المدني، لأن هناك حدود للقدرة على ضبط الأمور، فنحن غير قادرين على منع العسكريين المتقاعدين من الذهاب إلى الخيارات الصعبة".

ورأى أن "الحكومة غير مهتمة وأداء السلطة يزيد من غضب المتقاعدين"، موضحاً أنهم يقولون: "الأموال غير متوفرة، بينما تبين أن هناك وفر قيمته 34 ألف مليار موجودة في وزارة المالية مخصصة لموظفي الوزارة حصراً، وبعد إرتفاع الصوت قالوا ستعطى أيضاً لموظفي الخدمة المدنية والقصر الجمهوري والقصر الحكومي".

وأشار إلى أن "مصداقيتنا باتت على المحك، وطالما لم نستطع أن نؤمن له المعاش العادل والحل العادل، لا يمكن أن نبقى قادرين على السيطرة على غضب الشارع، لا يمكن أن نقول لمن يعيش صراع البقاء طول بالك".