ياسر رشاد - القاهرة - حل المجلس الوطني للتجمع، من أجل التنمية الحاكم في غينيا الحكومة المؤقتة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقرأ الأمين العام للرئاسة مرسوما على التلفزيون الرسمي يوم الاثنين، وكان محاطا بمسؤولين عسكريين آخرين وعدد من الجنود المسلحين والملثمين.
وينص المرسوم على أن يتولى مديرو مجلس الوزراء والأمناء العامون ونوابهم مهامهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
ولم يذكر أمارا كامارا متى سيتم تعيين إدارة جديدة.
وقال إبراهيما سوري بانجورا، رئيس أركان القوات المسلحة، في بيان مؤرخ، إنه يتعين على أعضاء الحكومة المنحلة إعادة سياراتهم وجوازات سفرهم في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن حراسهم الشخصيين اضطروا أيضًا إلى إنهاء خدمتهم وتم تجميد الحسابات المصرفية للوزراء.
وتتولى الحكومة السلطة منذ يوليو 2022.
واستولى المجلس العسكري بقيادة الجنرال مامادي دومبويا على السلطة بالقوة في سبتمبر 2021.
وتحت الضغط، اتفق العقيد آنذاك مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على إنهاء المرحلة الانتقالية بحلول أواخر عام 2024.
"