لفتت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "بعد سنوات من الترقّب للنشاط الأميركي والبريطاني على الحدود اللبنانية- السورية، قرّرت الحكومة السورية توجيه مذكّرة رسمية إلى الحكومة اللبنانية، حول الأبراج المنتشرة على الحدود، من مصبّ النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشيا في البقاع".

وعلمت "الأخبار" أن "المذكّرة التي وصلت من وزارة الخارجية السورية إلى نظيرتها اللبنانية، منتصف هذا الأسبوع، تحمل إعلاناً خطيراً باعتبار الأبراج التي أنشأها البريطانيون لأفواج الحدود البرية الأربعة في الجيش اللبناني على الحدود السورية، "تهديداً للأمن القومي السوري".

وأوضحت أنّ "المذكّرة تفنّد التهديد تحت مستويات عدّة، أوّلها المعدات الاستعلامية والتجسسيّة الحساسة التي تتضمّنها منظومات الأبراج، و"التي تسطع إلى مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتجمع المعلومات عن الداخل السوري".

وأفادت المعلومات بأنّه "بحسب الرسالة السورية، فإن "الناتج المعلوماتي من هذه المعدّات، يصل إلى أيدي البريطانيين، وأن العدو الإسرائيلي يستفيد من الناتج لاستهداف الأراضي السورية، وتنفيذ ضربات في العمق السوري"، مبيّنةً أنّ "المذكرة تشير إلى "حضور بعض الضباط البريطانيين إلى الأبراج"، في وقت يمارس فيه البريطانيون دوراً سلبياً تجاه دمشق، ويشاركون الأميركيين وقوى غربية أخرى في حربهم ضدها منذ 2011".

كما أشارت "الأخبار"، إلى أنّ "في جزئها الثاني، تذكّر المذكّرة السورية بالقانون الدولي المتعلّق بالحدود المشتركة بين الدول، إذ يفرض القانون الدولي على الدولة الأولى -أي لبنان- (في حال عدم وجود حرب بين الدولتين) تزويد الدولة الثانية بالناتج المعلوماتي من أبراج المراقبة التي تنشئها على حدود الثانية. أما في حال الحرب، فيحقّ للدولتين إنشاء أبراج متقابلة على مسافة صفر من جانبَي الحدود. وتختم المذكّرة بمطالبة الحكومة اللبنانية بالتوضيح واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المشترك".

من جهتها، أكّدت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية لـ"الأخبار"، أنها "تلقّت الرسالة السورية وأرسلت نسخاً منها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقيادة الجيش والمعنيّين في الدولة، لكنّها رفضت التعليق على فحواها، مشيرةً إلى أنها ستردّ على الرسالة السورية بعد تبلور الموقف الرسمي".

بدورها، شدّدت مصادر قريبة من السفارة البريطانية لـ"الأخبار"، على أنّ "السفارة فخورة بالدعم البريطاني المستمر للجيش اللبناني وأفواج الحدود البرية، التي ساعدت على تأمين الحماية للحدود اللبنانية مع سوريا. وعبر أبراج المراقبة، تمكّن الجيش من تحديد ومنع نشاطات من ضمنها التهريب"، من دون أن تعلّق على فحوى الرسالة.

"اختفاء" حقائب "آيفون" و"بوتوكس": التهريب شغّال في المطار ومدّعى عليهم يعملون بحريّة

على صعيد منفصل، ذكرت "الأخبار" أنّ "المراقب الجمركي "خ. ط." يواصل عمله كالمعتاد في مطار بيروت، رغم ادعاء صادر بحقّه من النيابة العامة المالية قبل أيام في قضية تهرّب جمركي. إذ تدور شبهات حول تورطه وآخرين في تقاضي رشى، مقابل تسهيل مرور حقائب قادمة من دبي تحتوي على أجهزة خلوية وحقن "بوتوكس"، من دون دفع ما يتوجّب من رسوم جمركية".

وبيّنت أنّ "مجموعة محامين كانت قد تقدمت نهاية العام الماضي، بإخبار إلى النيابة العامة المالية، حول "12 ألف جهاز آيفون أُدخلت إلى لبنان في حقائب لمسافرين قادمين من دبي، لم تُدفع رسومها الجمركية"، لافتةً إلى أنّ "وفق معلومات من داخل المطار، استند إليها المحامون، "يتولى ثلاثة عناصر من مصلحة الجمارك تسهيل مرور الأجهزة مقابل 100 دولار عن كل جهاز خلوي"، مع تأكيدات بأنّ معظم الطائرات القادمة من دبي تحتوي حمولتها على أجهزة خلوية مهرّبة، في الغالب من نوع آيفون".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "بناءً عليه، فتح النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاً في الملف، وطلب من مصلحة جمارك المطار تسليمه أشرطة فيديو عائدة لحقائب الوافدين أخيراً في طائرات قدمت من دبي، وهي أشرطة محفوظة على بطاقة الذاكرة (memory card) الخاصة بجهاز الـ"سكانر" الذي تستخدمه الجمارك. ونظراً إلى تقنية الملف، حوّل إبراهيم البيانات التي وصلته إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتحليلها".

وركّزت على أنّ "مطلع الشهر الجاري، وقبل ظهور نتائج التحليل لإصدار قرارات الادعاء، وصل إلى مسؤولين في مصلحة الجمارك أنّ عملية تهريب جديدة ستحصل. وبالفعل، ضبطت الجمارك كمية كبيرة من أجهزة "آيفون" وحقن "بوتوكس" في خمس حقائب لقادمين من دبي. إلا أنّ وثائق، مصدرها شركة طيران الشرق الأوسط، تؤكد أنّ عدد الحقائب التي أدخلها المهرّبون بأسمائهم في مطار دبي كانت ثماني وليست خمساً".

وأفادت بأنّه "فيما "توارى" المهرّبون عن الأنظار لحظة ضبط الحقائب، تقدّم المحامون بإخبارٍ جديد إلى النيابة العامة المالية، مرفقٍ بأدلة تؤكّد اختفاء ثلاث حقائب تحتوي على بضائع مهرّبة"، كاشفةً أنّ "بنتيجة التحقيقات، أوقف إبراهيم المراقب الجمركي "ب. ج." والحمالَين "ع. س." و"إ. ر."، بتهمة هدر المال العام والتهرب الجمركي والاختلاس. وادّعى على ثلاثة مهربين هم: "م. ع." و"ح. م. دين" و"م. ر."، وعلى المراقب الجمركي "خ. ط." الذي عاد ليمارس عمله في المطار وكأن شيئاً لم يكن".

الحكومة تنقلب على نفسها

من جهة ثانية، وقبيل ساعات على انعقاد الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، شدّدت أوساط السراي الحكومي لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "الجلسة قائمة في موعدها، وان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتسلم الملاحظات التي ترده تِباعاً لعرضها على طاولة مجلس الوزراء، وسيبحث فيها بانفتاح كما سبق ووعد منذ نشر مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف، اضافة الى موضوع الحوافز الذي استجد من خارج جدول الاعمال، بعد التطورات التي حصلت، والمتعلقة بتوقيف التقديمات الاضافيه التي أُعطيَت لموظفي وزارة المال".

بدوره، أعرب مصدر حكومي بارز، عبر "الجمهورية"، عن استغرابه "الاستعجال في مناقشة هذا المشروع غير الواضح، وخلق مشكلة "بالزائد" على مشكلاتنا المتراكمة"، موضحًا انه "لدى كل فريق ملاحظات كبيرة عليه تتعلّق بمصير الودائع وضمان استردادها، وكيف حصل تصنيف الودائع ووفق اي معايير...". وأضاف: "نحن في حالة حرب والناس قلقة على مصيرها ومصير بلدها، وهناك من يطرح ملفات في غير وقتها"، كاشفًا أنّ "التوجّه اليوم هو تأجيل البحث في المشروع لمزيد من الدرس".