أشار النائب ملحم خلف، الى أن "سنة واربعة أشهر انقضت، والجمهورية اللبنانية مبتورة الرأس"، معتبراً أن "المسؤولية تقع المباشرة عن ذلك على نواب يتلكؤون عن القيام بواجبهم الدستوري في حين أن الشعب اللبناني انتخبهم تحديداً من أجل تأمين استمرارية الدولة والسلطات فيها. ‎إنها وكالة صريحة وواضحة لا تقبل لا تأويلاً ولا تفسيراً".

وكّر خلف، أن "الدستور اللبناني يفصّل بدقة آلية هذا الإنتخاب، وهو يؤكّد على أنه لا نصاب للجلسات وهذا يعني أن على جميع النواب الحضور الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية".

وأوضح أن "هناك دعوة واحدة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لا دعوات: لم يقبل المشرّع الدستوري الفراغ في الدولة، إلا لفترة قصيرة وبصورة استثنائية، وضمن المنطق المعقول. وهو أوجب على النواب الحضور لانتخاب رئيس للجمهورية عند دعوتهم من رئيس المجلس وبعدها تصبح الجلسة حكمية – من دون دعوة".

وأضاف خلف، أن "هناك جلسة واحدة لانتخاب رئيس للجمهورية بعدها تصبح الجلسة حكمية دون دعوة: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جلسة واحدة لا جلسات. جلسة بدورات متتالية، لا يُختم محضرها إلا بإعلان اسم الرئيس المنتخب، ‎بأغلبية ٨٦ صوتًا بالدورة الأولى وبأغلبية ٦٥ صوتًا في الدورات التي تليها".

‏‎كذلك ذكّر أن "عدم احترام الدستور كلّف الشعب اللبناني ١٢٠ ألف قتيل ٣٠٠ ألف جريح ومعاق و١٧ ألف مفقود ومخطوف، و٣٠٠ ألف نازح في الداخل وأكثر من مليون مهاجر حتى الآن، فضلاً عن عشرات القرى المدمرة".

‏‎وتابع "فلنعي أهمية احترام الدستور وأحكامه، ‎ولنحضر الى المجلس النيابي ‎ولننتخب رئيساً يقطع مع النهج الإنقلابي ويؤسس لقيام الدولة القادرة العادلة الحاضنة والحامية لكافة أبنائها بنهج إصلاحي تغييري".