أعلنت الشرطة الإسبانية بأنها أوقفت مالك شركة صدّرت بشكل غير قانوني معدات عسكرية إلى السعودية، استخدم جزء منها في النزاع اليمني.
وأفاد جهاز الشرطة "غارديا سيفيل" في بيان بأن الشركة التي تتخذ من مدينة مالقة الجنوبية مقرا صدّرت "محرّكات وقطع غيار دبابات وناقلات جنود مدرّعة" بقيمة 2,8 ملايين يورو (حوالى 3 ملايين دولار).
وتم تصنيف الصادرات زورا بأنها قطع شاحنات مدنية ولم تكن الشركة تملك تصريحا للتصدير.
يجري تحقيق بشأن المالك ومشتبه آخر لم يتم توقيفه في شبهة تهريب معدات دفاعية.
كما أن الشركة قدّمت مساعدة تقنية لـ"تحديث العديد من المركبات المدرعة" التابعة للقوات المسلحة السعودية، وفق الشرطة.
ينص القانون الإسباني أن على الشركات الراغبة بتصدير أسلحة أو معدات عسكرية أن تكون مدرجة على سجل خاص وبأن تملك ترخيصا توافق بموجبه السلطات على كل شحنة.
وذكرت الشرطة أن "بعض المعدات" التي تم تصديرها "استخدمت في مركبات مدرعة استخدمت في النزاع اليمني".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص في إسبانيا بتهمة تصدير معدات عسكرية إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"