وقع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن ورئيس إتحاد غرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وإتحاد الغرف اللبنانية، بهدف تفعيل الشراكة والتعاون بين الجهتين بما يعزز دور القطاع الزراعي والعاملين فيه في الاقتصاد الوطني، وزيادة إنتاجيته ومردوديته وتقوية تنافسيته بما يسمح بزيادة الصادرات الزراعية وتمكين بعض المنتجات الغذائية من الدخول الى الإتحاد الأوروبي.

وأكد شقير، أن "المذكرة التي نوقعها اليوم تأتي كباكورة للتعاون القائم بيننا وبين الوزير الحاج حسن، وكذلك كنتيجة فعلية وعملية لإيماننا المشترك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يشكل مرتكزاً أساسياً للتطوير ولِحُسّنِ إدارة الطاقات والإمكانات بشكل كفوء وفاعل، وايضاً إنطلاقاً من قناعتنا الراسخة بضرورة تحفيز القطاعات المنتجة وفي طليعتها الصناعة والزراعة، كونهما يشكلان ركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني ولمساهمتهم في حماية الأمن الحياتي والغذائي للبنانيين".

وشدد على أنه "لدينا في لبنان كل العناصر والمقومات التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الإقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين".

وأشار الحاج حسن، الى أننا "نحن نعيش أزمة مركبة لا شك اقتصادياً، اجتماعياً وسياسياً أضف إلى ذلك ما نعيشه من اعتداءات اسرائلية على الجنوب اللبناني وبعلبك وكل الوطن، فالأزمة كبيرة ما يستدعي الأمر الجهد الكبير. ومذكرة التفاهم هذه إنما هي جهد يصب في الإطار الصحيح".

وأضاف "اليوم هناك دعم ولكن السؤال إلى متى؟ فنحن لم يعد بإمكاننا الاعتماد فقط على الدعم، نحن ننظر في وزارة الزراعة إلى الشَراكات التي من خلالها يمكن أن نحقق الاستدامة".