اشار رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي، بعد لقائه وفدا من الأجراء الدائمين والمتعاقدين الإداريين في الجامعة اللبنانية، الى "دور تلك الشريحة الكبيرة الصامتة التي ضحت ولا زالت في سبيل لبنان، وللاسف، التي تعاني من الاهمال عوض التكريم".

ولفت الى انه "في ظل هذه الازمة المعيشية والمالية والاقتصادية التي نعيشها منذ العام 2019 الى اللحظة، قمنا كنواب من واجب تشريعي وانساني بعيداً عن الطائفية والمذهبية، بتوليفة استغرقت حوالى 4 اشهر، نتج عنها اقتراح القانون الذي يرمي الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي والذي ينصّ بعد التعديل، على تأمين حوالي 50 بالمئة من تعويضات الضمان الاجتماعي كما كانت تحتسب قبل العام 2019. اي بدل احتساب 1500 ليرة لبنانية لكل دولار يتم احتساب حوالى 45000 ليرة لكل دولار، وبذلك نضمن تأمين كرامة وصحة المواطن في لبنان".

وأشاد كرامي بالتجاوب "الذي أبداه رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنجاز هذا الاقتراح، والتعاون من قبل رئيس حكومة تصريف نجيب ميقاتي والتكامل مع الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية وعلى رأسهم الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر"، مؤكدا اننا "قطعنا حوالى 50 بالمئة من الطريق لتنفيذ هذا الاقتراح الذي سنطرحه خلال الاسبوع المقبل في المجلس النيابي، على أمل ان يقدم "سندة" للناس ريثما نقدم على انتخاب رئيس للجمهورية ينتج عنه تعيين رئيس حكومة وإعادة الاقتصاد والعمل الى الدولة وبالتالي عمل المصارف".

بدوره، ذكر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن "تجربتي مع هذا البيت مميزة، التعاطي مع النائب فيصل كرامي انتج مشروعا يمكنني القول أنه لأول مرة سيكون قابلا للتنفيذ، لأنه يتمتع بالمصداقية من حيث قدرته على التمويل عن طريق الاتفاق مع الممولين، وهم الدولة والهيئات الاقتصادية"، ولفت الى "أن النائب كرامي كان ينوي طرح المشروع قبل أيار، لكنه انتظر عرضه على الرئيسين ميقاتي وبري الذي افسح الطريق لإتمامه فوراً".

أضاف: "كإتحاد عمالي عام وكل الفئات المنضوية تحته، نشد على يد كرامي لأنه وضع اليد على جرح كل الناس التي عانت الأمرّين، فالكل يعلم أن كل الهيئات الضامنة أصبحت فاعليتها معدومة. نأمل قريباً أن يتكلل هذا المشروع بالنجاح، وكخطوة أولى اقتراح القانون داخل مجلس النواب".