الشركتين تبالغان فى الرسوم المفروضة على كل عملية مدفوعات

أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية برئاسة القاضى برودى حكما تاريخيا امس يكسر شوكة عملاقى كروت الشراء والإئتمان “ فيزا وماستر كارد”، حيث رفضت المحكمة مبلغ 30 مليار دولار الذى قدمتاه من أجل تسوية خلافا متشابكا بينهما وبين اتحادات تجار التجزئة والغرف التجارية من أمثال رابطة تجار البقالة، حيث يتحمل كل فرد من بين تجار التجزئة بما فيها كل مستخدم لهذين الكارتين نسبة 2،5 الى 4% من قيمة المعاملة كرسوم تخصم من مجموع الأموال الموجودة فى كل كارت، وهو الأمر الذى إعتبره تجار “وول ستريت” مبالغا فيه ويرفع تكاليف معاملاتهم بعد تسديدهم لتكاليف الصناعة.

اتحادات تجار التجزئة يرحبون بالحكم ويصفونه بالعادل

ورحب كريستوفر جونز الممثل الحكومى والوسيط بين الهيئات الرسمية والإتحاد القومى لتجار البقالة ولجنة المدفوعات التجارية بالحكم الذى إعتبره عادلا ومنصفا للتجار والمواطنين الذين تحتكر كل عمليات مدفوعاتهم التجارية هاتين الشركتين “فيزا وماستر كارد”، مضيفا أن الحكم جاء بمثابة تعديلا للعيوب التى شابت نظام المدفوعات الأمريكى لسنوات طويلة آن الأوان لتصحيحه.

وكانت شركتى “فيزا وماستر كارد” قد تقدمتا بمقترح مبدئى لتسوية أزمتيهما مع إتحادات تجار التجزئة ومحاولة تسديد أو تعويضهم على مدار 3 سنوات قادمة للزيادات التى تحملوها أثناء إجراءهم لعمليات المدفوعات، إلا أن القاضى برودى رفض التسويات المقترحة المبدئية ولم يتجاهل الدعاوى المرفوعة من التجار متضمنة الأضرار التى لحقت بهم وبالأسواق جراء مبالغات الرسوم التى تفرضها الشركتين وإحتكارهما للسوق.

ظهور منافس جديد للعملاقين برأس مال 100 مليار دولار يهدد عرشهما
وكانا المتحدثان بإسم “فيزا وماستر كارد” قد علقا على حكم المحكمة الفيدرالية مؤكدين أنه مضر بمرونة التعاملات المالية والتجارية بين التجار والكيانات فى الأسواق، موضحين إستعدادهما السابق فى مارس و12 يونيو على تقديم تسويات مرضية لكافة الأطراف، إلا أن المحكمة إرتأت فتح الباب والمجال امام شركة ثالثة لم يعلن عنها بعد لدخول السوق الأمريكى برأس مال 100 مليار دولار حتى تحدث نوع من التوازن والمنافسة التى تفيد التجار والمستهلكين على حد سواء، وهو ما يتطلب الإنتظار الى تقديم عروض وتسويات أكبر تخفف من الأضرار الواقعة على تجار التجزئة والمستهلكين وتتيح الفرصة امام دخول عملاق ثالث لكروت الشراء والإئتمان الى الأسواق الأمريكية ومن ثم العالمية.