القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة القادمة أمامها تحديات كثيرة فى ظل تواترت جيوسياسية تواجه العالم كله ومصر ليست بمعزل عنها، موضحا انه علينا أن نثمن ما قدمته الحكومة من جهد خلال فترة سابقة صعبة مملؤة بالتحديات الخارجية والداخلية والأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة وتأثيرها على الأوضاع المالية والاقتصادية والأمنية، ابتداء من جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأحداث الإقليمية المحيطة بليبيا والسودان والعدوان الإسرائيلى على اهل غزة وما يحدث بالبحر الأحمر من الحوثيين.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الحكومة الجديدة مستمرة فى مواجهة ذات التحديات والعمل فى نفس الظروف نظرا لأن الملف الأصعب هو الملف الاقتصادي، مضيفا :" بناء على توجيهات الرئيس السيسى، ستواصل مصر مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وقال سالم إنه من الضرورى تغيير السياسات الاقتصادية التى من شأنها أن تغير كافة القطاعات التابعة لها فالتغيير لابد أن يكون فى التوجهات العامة وتغليب فقه الالويويات على الاستثمار وهذا يتطلب أن يتم توجيه الحكومة الجديدة فى هذا الإطار لأن الفترة القادمة تحتاج إلى أفكار جديدة تزيد النشاط الاقتصادي.

وأضاف: على صعيد القطاع النقدي، سيتعين على الحكومة أن تستهدف خفض التضخم إلى أقل مستوياته، أما على الصعيد المالي، فهناك هدف أساسى يتمثل فى خفض العجز الكلى للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، وذلك من خلال الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات الأزمة الراهنة، والاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، كذلك الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية الغذائية.

وطالب سالم بأن تستهدف الحكومة مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، وخلق فرص العمل و زيادة الاستثمارات ورفع معدلات التصدير.

وأشار سالم إلى أن الصناعة تحتاج إلى دفعة قوية من التسهيلات والتشريعات القانونية، مثل الرخص الذهبية، وغيرها من الإجراءات التى كانت تعوق حركة الاستثمار، والتعهد من الحكومة بالقضاء على البيروقراطية المترسخة داخل المجتمع وخاصة فى بعض الأجهزة التنفيذية، ومن المستهدف أن يسهم استمرار سياسات توطين الصناعة التى تتخذها الحكومة بشكل مستمر فى زيادة معدلات تبادلها التجارى مع غالبية دول العالم مع ضرورة التركيز على أفريقيا.

أما ملف السياحة، والذى يعتبر أحد أهم موارد مصر الاقتصادية، فعلى الحكومة الجديدة أن تستهدف تعاظم نمو السياحة المصرية من خريطة السياحة العالمية والوصول إلى أكبر عدد قياسى من السياح فى فترة قصيرة، وذلك عبر تعظيم البنية التحتية، وتذليل العقبات أمام السائحين، سواء كانت المتعلقة بعدد الغرف المخصصة لاستقبالهم أو خطوط الطيران المهيأة لنقلهم، وكذلك تطوير الاتصالات ونظام التأشيرات، وكذلك استخدام مفاهيم ترويجية جديدة، ومشاركة القطاع الخاص، وحوكمة القطاع السياحى والاتحادات المنظمة له، والشراكة مع الوكالات الدولية التى تقدم ضمانات ائتمانية، وتحديث الخريطة الاستثمارية السياحية وذلك وفقًا لمحددات منظمة السياحة العالمية ،
وأوضح مصطفى سالم أن الحكومة الجديدة مطلوب منها عدة أمور هامة منها طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لها تتمثل في:

١- الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

٢- وضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم وقد انتهينا من مناقشة والموافقة على الموازنة العامة للدولة والتى تضمنت اعتمادات قدرها تريليون ونصف تريليون للإنفاق على التعليم والصحة منها تريليون لقطاع التعليم والبحث العلمى ونصف تريليون لقطاع الصحة و ٦٣٦ مليار للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و ٥٧٥ مليار للأجور .

٣- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وقد بذلت الحكومة السابقة جهود كبيرة فى هذا الملف ونتمنى من الحكومة الجديدة العمل بشكل أكبر نحو جذب الاستثمارات وإفساح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص

٤- بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لتخفيف الصعوبات و دعم المواطن المصرى والذى وقف بجانب دولتة فى مواجهة كل التحديات والصعاب الناتجة عن الظروف المتلاحقة خلال كل الفترات والسنوات السابقة.
وأضاف سالم : أن مجلس النواب يقوم باستمرار بممارسة دورة الرقابى على أداء الحكومة واستخدام أدواتة الرقابية والبرلمانية التى كفلها له الدستور والقانون لمراقبة ومتابعة أداء الحكومة للعمل نحو ضبط وتحسين الأداء الحكومى والخدمى لصالح الوطن والمواطن،

واختتم سالم حديثه بأن المرحلة القادمة هى الأصعب لأنها سوف تكون المخرج من الأزمات والداعم للمستقبل، وعلى الحكومة الجديدة أن تكون فلسفتها هى تغيير الفكر والأسلوب والطريقة للرقى بالاداء والعمل نحو تحسينة ولا تقتصر الفكرة على تغيير الأشخاص فقط .