ياسر رشاد - القاهرة -  

عارضت المملكة المتحدة بشدة إعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية: "تعارض المملكة المتحدة بشدة الإعلان عن إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، فضلا عن اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية"، بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأكد المتحدث أنه يجب على إسرائيل أن توقف توسعها الاستيطاني غير القانوني وأن تحاسب المسؤولين عن عنف المستوطنين المتطرفين.

وأضاف المتحدث: "نحن واضحون في أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لإضعاف السلطة الفلسطينية يجب أن تتوقف. وندعو إلى اتخاذ تدابير طويلة الأجل لضمان استمرار العلاقات المصرفية والتأكيد على أن إسرائيل ستفرج عن الأموال المجمدة دون تأخير".

وقال المتحدث في البيان إن أولوية المملكة المتحدة هي إنهاء الصراع في غزة بشكل مستدام في أسرع وقت ممكن وضمان سلام دائم في الشرق الأوسط، من خلال مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين.

اليابان ترحب بمشاركة المملكة المتحدة في رصد الأنشطة البحرية غير المشروعة

رحبت اليابان بمراقبة بريطانيا للأنشطة البحرية غير المشروعة ، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى مع السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية والمحظورة ، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي في المياه المحيطة باليابان.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان نشرته اليوم الاثنين عبر موقعها الرسمي - أن البحرية الملكية البريطانية أجرت في الفترة من منتصف إلى أواخر يونيو الجاري، أنشطة مراقبة للأنشطة البحرية غير المشروعة بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى مع السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية والمحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، في المياه المحيطة باليابان.

وأضافت أن هذه هي المرة الثانية عشرة التي تشارك فيها سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية في مثل هذه الأنشطة منذ عام 2018.

وبحسب وزارة الخارجية، ترحب اليابان بهذه الأنشطة من وجهة نظر ضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة تضامنا مع المجتمع الدولي نحو تحقيق تفكيك كوريا الشمالية لجميع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية من جميع النطاقات بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.

وفي ضوء انخراط اليابان أيضًا في أنشطة جمع المعلومات للسفن المشتبه في انتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي، تعمل طوكيو بشكل وثيق مع البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك المملكة المتحدة.