عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاءً مع مديرات ومدراء عامين ومسؤولين/ات في الوزارات والإدارات الرسمية بغية تحديد دور الوزارة والإدارة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) وتنفيذ خطة عملها الأولى (2024-2026).

ولفتت رئيسة الهئة كلودين عون، في كلمتها، الى أننا "نلتقي اليوم مجددا للتباحث معا في عملنا المشترك الرامي إلى النهوض بمجتمعنا عبر تعزيز وضع المرأة فيه، ودورها في تنميته. لكن هذه المرة، ننطلق في عملنا من استراتيجية ومن خطة عمل سبق للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن صاغتهما بمشاركة الوزارات والإدارات الرسمية، وسائر المعنيين بقضايا المرأة من المجتمع المدني".

وذكرت أن "التركيز اليوم سوف يكون على الخطوات العملية التي من شأنها أن تساعدنا على تحقيق التقدم المنشود، والتي من الممكن أن نعتمدها في الوقت الحاضر. فكلنا ندرك الصعوبات المالية والإدارية التي تعيق اليوم أي عمل إنمائي، وكلنا نعيش في حالة قلق مستمر على مصيرنا في ظل الحرب التي تطال بلدنا، والأزمة الإقتصادية التي تهدد معيشتنا، والاضطراب السياسي الذي يزعزع مؤسساتنا".

وأضافت "تجاه هذا الموقف المشكك والمتشائم، نذكر بالصعوبات التي تخطيناها في الماضي، ونؤكد أن خشبة الخلاص لبلدنا، لن تكون إلا من صنع أيدينا. من هنا استمرارنا في العمل، وإصرارنا على التشارك مع جميع المعنيين في تنفيذ المبادرات التي توافقنا على اعتمادها. فهذه المبادرات التي تضمنتها خطة عمل الاستراتيجية للأعوام 2024-2026، تحددت في 21 جلسة نقاش ضمت مشاركات ومشاركين من القطاع العام والمجتمع المدني والنقابات والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية والمنظمات الدولية".

وتابعت "وهذه الأهداف نفسها، كانت قد تبلورت من خلال نقاشات قطاعية سبقت وضع الإستراتيجية، وشارك فيها 150 وزارة ومؤسسة ومنظمة من القطاعات الحكومية والرسمية والأهلية والخاصة ومنظمات المجتمع الدولي. من هذه النقاشات تجلت الرؤية التي كانت وراء صياغة أهداف الاستراتيجية للعام 2030 ، وهي أن تقوم النساء في لبنان بأدوار قيادية في المجالات كافة، وهن يتساوين مع الرجال في الحقوق والواجبات في دولة يسودها القانون وتصان فيها حقوق الإنسان".