رفض قاض إسباني طلب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الإدلاء بشهادته خطيا في قضية فساد واستغلال نفوذ متعلقة بزوجته.

وأبقى القاضي خوان كارلوس بينادو الذي يقود التحقيق جلسة الاستماع لسانشيز على موعدها صباح الثلاثاء المقبل، وفقا لملف القضية الذي اطلعت وكالة "فرانس برس" عليه.

وأكد القاضي أنه استدعى سانشيز بصفته زوج بيغونا غوميز، ولو استدعاه بصفته رئيسا للوزراء لكان بامكانه الإدلاء بشهادته خطيا كما طلب.

ومن المقرر أن يجري القاضي سانشيز الاستجواب في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

لكن القاضي أشار إلى أن سانشيز يمكنه الإدلاء بشهادته في وقت لاحق خطيا بشأن "حقائق ذات صلة كان على علم بها بحكم منصبه".

والمرة الوحيدة التي اضطر فيها رئيس وزراء إسباني للإدلاء بشهادته وهو في منصبه كانت عام 2017 عندما تم استدعاء ماريانو راخوي لإعطاء افادته في قضية فساد أدت إلى إدانة العديد من أعضاء حزبه الشعبي المحافظ.

ويجري التحقيق مع غوميز بتهمة استغلال النفوذ والفساد بعد شكوى قدمتها منظمة "مانوس ليمبياس" (الايدي النظيفة) غير الحكومية التي تتصدى لقضايا الفساد والمرتبطة باليمين المتطرف.

ونفى سانشيز مرارا ارتكاب زوجته أي مخالفات، معتبرا أن المزاعم ضدها جزء من مخطط تشهير يميني ضد حكومته اليسارية.

ويُزعم أن غوميز التي عملت لسنوات في جمع التبرعات لصالح المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، استغلت منصب زوجها للضغط على شخصيات ورجال أعمال ولا سيما خوان كارلوس بارابيس الذي كان يسعى للحصول على عقود عمل مع الدولة.

واعترف بارابيس عند الإدلاء بشهادته بأنه التقى غوميز خمس أو ست مرات في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وكان سانشيز حاضرا في مناسبتين.

ويمكن لسانشيز استئناف حكم القاضي بوجوب الإدلاء بشهادته شخصيا، أو اختيار عدم الإدلاء بشهادته.