أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​أنطوان حبشي​، أنّ "مقاربة موضوع ​أموال المودعين​ بشكل تقني وقانوني هي مقاربة مهمّة جدًّا، والصراع لاسترداد أموال المودعين صراع أساسي اليوم، وهو ليس فقط صراعًا تقنيًّا وقانونيًّا وإنّما هو أيضًا سياسي".

وأشار، خلال ندوة نظّمها مكتب المهن القانونيّة في منطقة البقاع الشّمالي في حزب "القوّات اللّبنانيّة"، في دير الأحمر، إلى أنّ "لذلك لا يمكن ترك هذه السّلطة كما هي اليوم، لأنّ لا نيّة لديها بردّ هذه الأموال، وذلك بسبب تَعارض مصلحة المودعين مع مصالحها، إن كفريق لا يريد تحميل الحكومة هذه المسؤوليّة، أو لناحية أنّ بعض الموجودين في هذه السّلطة هم في الوقت نفسه على تماهٍ تام مع المصارف".

وشدّد حبشي على أنّ "لذلك، يتّضح أنّ على المودع وعلى ​الشعب اللبناني​، أن يبقيا عينهما على الكباش السّياسي، لأنّ التّغيير بالسّلطة السّياسيّة هو الّذي سيسمح بمقاربة أموال المودعين بالشّكل الصحيح، من أجل إيجاد وسائل لإعادتها خلال فترة متوسّطة أو طويلة"، موضحًا أنّه "يمكن البدء أوّلًا من خلال تحديد المسؤوليّات وتوزيعها بين ​الحكومة اللبنانية​ و​مصرف لبنان​ والمصارف، ليتمّ بعدها إيجاد الوسائل المناسبة لاستردادها".