ذكر النائب أديب عبدالمسيح في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان "الكلام عن عودة ملف الشغور الرئاسي إلى الواجهة، مخجل ويدعو للأسف، لأن الطبيعي في الحالة اللبنانية، هو ان يكون هذا الملف أم الملفات ولا يتقدم عليه أي ملف آخر مهما كان عنوانه وأيا يكن مضمونه".

وردا على سؤال، شدد عبدالمسيح على ان "المعارضة وفي طليعتها النواب الجدد، ترفض مبدأ السلال بما تحمله من المن والسلوى، ولن تشارك بالتالي في جريمة دستورية مسرحها الحوار. وإذا كان من وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري لا مفر من معادلة حوار فرئاسة، فليكن بمن حضر وبمعزل عن قوى المعارضة، على ان تنتظر الأخيرة نتائجه في مقاعدها داخل القاعة العامة لمجلس النواب ومن ثم السير بما وعد به الرئيس بري، أي جلسة انتخاب رئيس بدورات متتالية وفقا للأصول الدستورية والقواعد الديموقراطية".

وعلى صعيد آخر، وعما يقرؤه في أبعاد وخلفيات وتوقيت توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة على ذمة التحقيق، اعتبر عبدالمسيح انه "ضد نظرية المؤامرات والمسرحيات التي يتحدث عنها البعض، خصوصا ان مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار من أهل الثقة والنزاهة ولا يستسلم أمام الضغوط السياسية أيا يكن مصدرها".