الشارقة - اميمة ياسر -   

قرر الادعاء الفرنسي، أمس الأربعاء، إطلاق سراح الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "تليجرام" بافيل دوروف، وذلك بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.

والسبت الماضي، احتجزت الشرطة الفرنسية دوروف، في مطار لو بورجيه خارج باريس كجزء من تحقيق قضائي تم فتحه الشهر الماضي يتعلق بـ12 انتهاكاً جنائياً مزعوماً.

وقال مكتب المدعي العام في باريس في بيان: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل".

وتشمل المزاعم ضد دوروف استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض تليغرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.

وسلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس، السبت الماضي، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي "تليجرام"، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس الماضي. ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

كما سلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين "تليجرام"، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

وأشارت الصحيفة إلى أن وضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

كما لا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وصرح ممثلو الادعاء بأن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها لصور انتهاكات جنسية بحث أطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.