ذكر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث إلى "اندبندنت عربية"، أن ما يهمه ليس موضوع "سوناطراك" بل الدولة الجزائرية التي قررت من خلال هبة الفيول فتح مسار جديد لعلاقة تجارية تضاف إلى العلاقة السياسية بين البلدين، مضيفاً "أعول على هذه العلاقة لاستيراد الغاز من الجزائر بعدما فشلت المساعي مع قطر".

ووصف وزير الطاقة البلاد بـ"الزريبة"، موضحاً أن "المحاسبة تطاول الأوادم أما الزعران فيسرحون ويمرحون". وقال: "كل شيء موثق بوقائع ومستندات كبيرة وكل ما يحكى بالإعلام لا علاقة له بالواقع".

وبحسب ما نقلت الاندبندنت، أسقط وليد فياض كل الاتهامات الموجهة ضده التي تحمله مسؤولية استمرار نقص الفيول المطلوب لتشغيل المعامل، إذ نفى أن يكون مدعوماً أو ممثلاً لـ"التيار الوطني الحر" في الحكومة.

ولفت فياض إلى المحطات الأساس التي رافقت خطة الطوارئ التي وضعها فور تسلمه الوزارة في حزيران 2022، وتحدث عمن وصفهم بأبطال معارضة خطته ونسفها أو تأخيرها من قوى خارجية وداخلية مسيطرة على القرار.

وبحسب فياض فإن لائحة المعطلين هم إدارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي بعدما عزفا عن تمويل وتنفيذ مشروع الغاز المصري والكهرباء الأردنية، مما أدى إلى حرمان لبنان من 600 ميغاواط أي ما يعادل ست ساعات تغذية.

وكشف فياض عن أن البنك الدولي رفض دفع الأموال بحجة أن موقف لبنان العام لا يتماشى مع الرغبة الغربية.

وبحسب وزير الطاقة، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يأتي في المرتبة الثانية في "نسف خطة الطوارئ عندما رفض في تشرين الثاني 2022 الموافقة على مرسوم قبول هبة 600 ألف طن من الفيول الإيراني مقابل 300 مليون دولار، مما أسهم في منع زيادة التغذية لست ساعات لفترة ستة أشهر".

وتابع مذكراً بقرار وزير المال يوسف الخليل، إيقاف فتح الاعتمادات في كانون الأول 2022 لبواخر الفيول التابعة لشركة "فيتول" على رغم أنها كانت ملزمة من وزارة الطاقة بموجب سلفة الخزانة بـ300 مليون دولار وحائزة موافقة استثنائية من رئيس الحكومة الذي عاد لاحقاً ورفض فتح الاعتماد بحجة اشتراط نواب لجنة الطاقة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، التي كانت متعثرة في ظل الفراغ الرئاسي، وأدى ذلك إلى تأخير الحصول على 200 ميغاواط تغذية إضافية لفترة ثلاثة أشهر.

واعتبر فياض أن من ضمن المعطلين مصرف لبنان الذي رفض أيار 2023 فتح اعتمادات بـ50 مليون دولار لباخرتين محملتين بالفيول، على رغم أنها مغطاة من رصيد الـ102 مليون دولار المتبقي من سلفة الخزانة المعطاة عام 2022 من الحكومة.

وأكد أن وزارة الطاقة اضطرت إلى إلغاء العقد من دون إلحاق أي ضرر مالي على الدولة، لكن البلد حرم من زيادة التغذية بقدر 200 ميغاواط لمدة ثلاثة أشهر.

وحمّل فياض، بحسب ما نقل عنه الموقع، مصرف لبنان مسؤولية رفض إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان حق تسعير فواتير الكهرباء منذ 2023 حتى أيار الماضي على أساس سعر الصرف للدولار، كما ينص قانون النقد والتسليف، مما أدى إلى تأخير إصدار الفواتير بالدولار والليرة لنحو عام وخسارة نحو نصف مليار دولار التي كان يمكن أن تحصلها الشركة لقاء استهلاك الكهرباء من العملاء من دون فوترة وجباية، مما أخر قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على الاستثمار في شراء الفيول لزيادة التغذية.

ونفى فياض أن يكون العراق قرر وقف إرسال الفيول عندما عمد إلى شراء كميات إضافية من شركات أخرى، وشرح أنه عندما بدأت تتراكم الأموال المحصلة من الجباية في نيسان الماضي، وبات المبلغ الذي يدخل الخزانة أكثر من 20 مليون دولار بدأ بالتفكير في إجراء مناقصة لتأمين كمية من الفيول الإضافي لتأمين ساعات تغذية إضافية وهذا ما حصل، لكن المعارضة الأولى أتت من داخل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على خلفية رفض استخدام هذه الأموال لشراء فيول بدلاً من استخدامها لتشغيل معملي الذوق والجية، الذي كان يحتاج إلى حجز مسبق لـ35 مليون دولار.

وأكد أنه طرح تأمين الفيول منذ أيار الماضي أي قبل أشهر من وقوع المشكلة، وأطلق المناقصة في حزيران الماضي لربح الوقت مع هيئة الشراء العامة واقترح فكرة التلزيم الموقت لمدة 10 أيام قبل التلزيم النهائي. وإذ نفى فياض أن تكون وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني وراء العرقلة داخل مؤسسة كهرباء لبنان واصفاً هذا الكلام بـ"السخيف"، شرح في الوقت نفسه أنه بعد فترة اقتنع مجلس الإدارة وفتح اعتماداً لشحنة الفيول بـ25 مليون دولار. ورست المناقصة على الشركة التي قدمت السعر الأفضل، لكن بدأت بعد ذلك حملة إعلامية تتهمنا باستخدام الأموال المخصصة للفيول العراقي لشراء فيول إضافي، علماً أن بغداد تدرك أن خطة الكهرباء تشمل شراء فيول إضافي.

وكشف وليد فياض عن تدخل مقصود لرئيس لميقاتي في تموز الماضي برفض شحنة الـspot cargo بسعة 30 ألف طن، إذ اعترض ميقاتي على دفع 25 مليون دولار من أموال جباية كهرباء لبنان، وذلك بعد أن كانت وزارة الطاقة أجرت المناقصة والتلزيم الموقت بحسب قانون الشراء العام ليعود منذ أسابيع عن قراره ويصدر قراراً في الـ14 من آب الحالي، مناقضاً للأول لتنويع مصادر الطاقة وزيادة 600 ميغاواط تغذية لفترة تراوح ما بين 10 و15 يوماً ريثما تصل شحنتا الغاز "أويل" بمبادلة شحنة أغسطس الجاري للفيول العراقي.

وأكد فياض أن العراق يدرك أن المشكلة التي حصلت مرتبطة بموضوع إجرائي إداري مسؤول عنه مجلس النواب اللبناني الذي عليه دراسة المرسوم المرسل من الحكومة لتغطية اتفاق التبادل مع بغداد، الذي بموجبه يستطيع مصرف لبنان دفع الأموال، مشيراً إلى أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سبق ودفع 118 مليون دولار من دون أي غطاء قانوني، وقال وزير الطاقة: "أنا أقول توقف عن الدفع لسبب سياسي... يجب أن تعلموا على من هو محسوب منصوري".

وأكد فياض أن "التخريب السياسي يحصل مع كل شحنة فيول ولو كانوا مستفيدين لكانوا سهلوا الأمر".

ورداً على رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية الذي اعتبر أن فياض يحتاج إلى إعادة تأهيل إداري، أعاد الوزير التذكير بموقف عطية عام 2022 عندما رفض مع عدد من النواب فتح اعتمادات لتأمين الفيول لتفادي العتمة قبل قرار من مجلس الوزراء مرفق بقانون صادر عن البرلمان.

وحمّل فياض حزب "القوات اللبنانية" المسؤولية أيضاً عندما طالبت بمحاسبة الوزير، في المقابل رأى أن "حزب الله" يريد مصلحة لبنان وذكر بموقفه عندما دعا إلى حل الموضوع وفتح الاعتماد ودفع الأموال للشحنة بغض النظر عن القانون. واتهم الدولة العميقة بمنع حل أزمة الكهرباء في لبنان، والمتمثلة بكارتيل المصارف وشركات استيراد النفط والموتورات.