يشكل انعقاد الجلسة النيابية مع بدء العقد العادي للبرلمان اللبناني في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول) المقبل، محطة سياسية لاختبار مدى استعداد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، للدخول في تصفية الحسابات مع النواب الذين أُخرجوا من التيار أو خرجوا منه، خصوصاً أنها مخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس النيابي، باستثناء نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، الذي تنتهي ولايته بانتهاء ولاية رئيس المجلس نبيه بري ومدتها 4 سنوات.

والمقصودون بتصفية الحسابات هم: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي اتهمه الرئيس ميشال عون بالتواطؤ مع جمعية المصارف على نحو منع إقرار قانون "الكابيتال كونترول" ورئيس لجنة الشباب والرياضة سيمون أبي رميا، وأمين سر هيئة مكتب المجلس ألان عون.

ويبدو أن باسيل، في حال قرر المضي باستبدال الثلاثي كنعان، أبي رميا، وعون، بنواب من التيار، سيواجه صعوبة في تصفية حساباته معهم انطلاقاً من أن علاقته بالكتل النيابية ليست على ما يرام، وكان انخرط في اشتباكات سياسية مع معظمها، بخلاف هذا الثلاثي "المغضوب عليه" بالمفهوم السياسي للكلمة، من مؤسس التيار ميشال عون، الذي لم يتردد في توفير الغطاء السياسي لصهره الذي كان وراء خروجهم أو إخراجهم من التيار، رغم أنهم كانوا قد أخذوا على عاتقهم عدم التعرّض له وتحييده عن صراعهم مع باسيل، واضطر كنعان للرد عليه من باب الدفاع عن اتهامه بالضلوع في منع إقرار قانون "الكابيتال كونترول".

فالثلاثي إياه، ومعهم بوصعب، ارتأى من باب الوفاء للرئيس عون ولدوره في تأسيس التيار، بأن معركتهم كانت وما زالت مع باسيل، رغم أنه، أي عون، استعان بما لديه من اتهامات أوردها في مضبطته دفاعاً عن صهره الذي يتهمه هؤلاء، كما تقول مصادرهم لـ"الشرق الأوسط" إنه استعان بكاسحة ألغام عونية أمّنها الرئيس المؤسس "لتنظيف" التيار من أبرز رموز "الحرس القديم" بما يسمح له بإعادة ترتيبه تحت عنوان الحفاظ على الإرث السياسي لعون.

كما أن الرباعي، بانضمام كنعان إلى زملائه النواب، ليس في وارد الدخول في سجال مع باسيل، على الأقل في المدى المنظور، تاركاً له الهواء الإعلامي ليفرّغ ما في جعبته من اتهامات، على أن يبادر إلى وضع الإطار العام لتحركه على قاعدة مباشرته في إعداد استراتيجية سياسية يحدد فيها رؤيته للحلول المطلوبة لإخراج لبنان من أزماته، ويبدي استعداده للانفتاح على الكتل النيابية سعياً للتوصل معها إلى قواسم مشتركة، بدءاً بمقاربته لانتخاب رئيس للجمهورية.

وعلمت "الشرق الأوسط" أن الرباعي يستعد للانطلاق في تحركه السياسي بزيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي، في مقره الصيفي في الديمان، الأسبوع المقبل، تليها لقاءات أخرى بعدد من المرجعيات السياسية والروحية، وصولاً إلى تشكيل كتلة نيابية وسطية، بخلاف التي كان باسيل يتحرك لأجلها، ولم يلق التجاوب المطلوب كونه، كما تقول مصادر الرباعي، لا يستقر على رأي ويتقلب في مواقفه بحسب الظروف، ولا يجد حرجاً في ذلك.

ويبدو أن باسيل يعد العدّة للقيام بتحرك مضاد، استبقه، كما تقول مصادر سياسية، بالتواصل، وإنما بالواسطة، مع عدد من السفراء العرب والأجانب، رغبةً منه بتنقية علاقاته بهم لعله يتمكن من فتح صفحة جديدة بخلاف تلك التي أدت إلى توتر العلاقة بعددٍ منهم.

بري: طريق الرئاسة معروف

في هذه الأجواء، أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "الجمهورية" قوله: الدعوة الى انتخاب رئيس قائمة في كل لحظة، وخصوصا أن لبنان في حاجة ملحة الى رئيس للجمهورية أمس قبل اليوم ، واليوم قبل الغد.

وعما يحكى عن حراك رئاسي، اكد بري انه مع اي حراك يفضي الى انفراج رئاسي، وقال: لا شيء يمنع انتخاب رئيس للجمهورية على الاطلاق، بل ان الظروف التي نمر به، توجب ذلك.

ولفت بري الى "أن مسار الرئاسة معروف، وسبق ان حددته مرات ومرات". ملمحا بذلك الى ثلاثية "تشاور فتوافق فانتخاب". التي تشكل جوهر مبادرته التي اطلقها حول حوار او تشاور لفترة محدودة سقفها سبعة ايام، يصار خلالها الى التوافق على اسم، او مجموعة اسماء، يلي ذلك النزول الى مجلس النواب لعقد جلسات متتالية بدورات متتالية، حتىت انتخاب رئيس للجمنهورية من بين الاسماء المتفق عليها.

وقال: كانت امامنا فرص عديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن مع الأسف لم نستفد منها. ولكن الفرصة ما زالت متاحة لذلك، علما انهم لو سمعوا مني لكنا انتخبنا رئيسا، قلت لهم هذه مبادرتي للتوافق وجربوني، ومع الاسف لم يستجيبوا، والنتيجة كما شهدناها جميعا اطالة امد الشغور.

في مجال آخر، اعرب بري عن ارتياحه لتمديد مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب، "والذي جاء باجماع اعضاء مجلس الامن الدولي، ولم يتغيّر حرف واحد ممّا وافق عليه لبنان، وفي ذلك تأكيد متجدد على القرار 1701 الذي يتمسك به لبنان ويلتزم به نصا وروحا".

هذه الأمور، اضافة الى التطورات في الميدان الفلسطيني في ظل العدوانية الاسرائيلية المتمادية اجراما وتدميرا في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك تطورات الوضع على الحدود الجنوبية، سيتناولها بري ويحدد الموقف منها في الخطاب المتلفز الذي سيلقيه بعد ظهر اليوم من مقر رئاسة المجلس في عين التينة لمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر.

المجلس يستأنف نشاطه

في سياق مجلسي متصل، يعود مجلس النواب الى العمل بعد انتهاء عطلة آب. وستستأنف اللجان النيابية جلساتها اعتبارا من يوم بعد غد الاثنين، لدراسة واقرار مجموعة من مشاريع القوانين المدرجة في جداول اعمالها. واكد رئيس المجلس انه سيبادر الى الدعوة الى جلسة تشريعية حال انتهاء مطبخ اللجان من انضاج المشاريع المطروحة امامها.

ويتزامن مع انجاز وزارة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، حيث احال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل المشروع الى رئاسة الحكومة. حيث ينتظر ان يعقد مجلس الوزراء سلسلة جلسات خاصة بالموازنة قبل احالتها بمشروع قانون الى مجلس النواب لدرسه واقراره ضمن المهلة القانونية.