أفادت معلومات صحيفة "الأنباء" الكويتية عن أن طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري فصل الانتخابات الرئاسية اللبنانية عن الحرب في غزة، "قوبل برد مقابل من دوائر أجنبية مختلفة، فيه الدعوة إلى الفصل الكامل من قبل لبنان، بوقف جبهة الإسناد التي أعلنها حزب الله في الثامن من تشرين الأول".

ووفق الصحيفة، جاءت دعوة الفصل الغربية، في "محاولة للوصول إلى وقف للنار في جبهة الجنوب، ترفض إسرائيل شموله أساسا بوقف محتمل للنار في غزة، إذ تشترط ترتيبات معينة مع لبنان، تؤسس لهدنة طويلة الأمد".

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أنه "استحوذ الاجتماع المهم، الذي عقد في عاصمة السعودية الرياض بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا بحضور سفير السعودية لدى لبنان وليد البخاري، على الاهتمام الاستثنائي المحلي والخارجي، كونه خصص لمناقشة الأزمة المستمرة حول انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان".

وأوضح مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ"الأنباء" ان "هذا الاجتماع يشكل استكمالا للمساعي الدولية التي تقودها فرنسا بالتعاون مع السعودية، للبحث عن مخرج للأزمة اللبنانية وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي الذي طال أمده. من هنا، فإن هذا الاجتماع في الرياض يعكس اهتماما دوليا وإقليميا متزايدا بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي، الذي بات يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار لبنان السياسي والأمني".

وأشار المصدر إلى "أبعاد توقيت الاجتماع، إذ تأتي أهمية التوقيت في ظل تعقيدات إقليمية ودولية كبيرة. فمن جهة، يشهد قطاع غزة حربا ضارية، حيث تتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع، ما يثير قلقا كبيرا حول توسع دائرة الصراع ليشمل مناطق أخرى في المنطقة، بما فيها جنوب لبنان، الذي يشهد هو الآخر توترات أمنية وعسكرية متزايدة. هذه الظروف تجعل من الضروري إيجاد حلول عاجلة للأزمة الرئاسية اللبنانية، لتفادي دخول البلاد في دوامة من الفوضى وسط هذه الظروف الإقليمية الحرجة".

في سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أنه يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الاثنين، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم "سرقة أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

وتوقعت أوساط متابعة داخل قصر العدل في بيروت، بحسب الصحيفة، أن تكون الجلسة "عاصفة" بالنظر إلى إجراء تحقيق أولي في غياب أحد من محامي الدفاع عن سلامة، ولقرار التوقيف المفاجئ الذي صدر بحقه.

وكشف مصدر قضائي للصحيفة الكويتية أن القاضي حلاوي "خصص هذا اليوم لاستجواب الحاكم السابق دون سواه، لكون التحقيق كبير ومتشعب".

وأكد المصدر لـ"الأنباء"، أن قاضي التحقيق "تفرغ على مدى الأيام الثلاثة الماضية إلى دراسة محضر التحقيق الأولي الذي أجراه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والتقرير الوارد من هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في البنك المركزي والذي كان سببا لتوقيف سلامة".

وقال ان حلاوي "أعد لائحة طويلة بالأسئلة التي سيطرحها على المدعى عليه ويطلب أجوبة عليها، كما أنه سيمكن رئيسة هيئة القضايا من طرح الأسئلة التي تراها مناسبة، وهذا يسري أيضا على فريق الدفاع بما يؤمن للحاكم السابق حق الدفاع عن نفسه".

وقال المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه، إن "تطورات التحقيق رهن بما يقوله المدعى عليه في إفادته، والمستندات والوثائق التي سيقدمها فريق الدفاع عنه، وعلى الأسماء التي سترد خلال التحقيق".

ولفت إلى أن قاضي التحقيق 'سيستدعي كل الأشخاص الذين تذكر أسماؤهم خلال الاستجواب"، مشيرا إلى "إمكانية أن يستعين القضاء بخبراء تدقيق مالي لتفسير بعض النقاط الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة".