شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتعزيز استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في البحرين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اليوم توقيع مذكرة تفاهم بهدف توسيع فرص التعاون بين الجانبين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في مملكة البحرين.
وتسهم مذكرة التفاهم الموقعة في تقديم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة للصندوق وشركاته التابعة، من خلال توفير الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات الصندوق في مملكة البحرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في كلا البلدين.
وأضاف أن المذكرة الموقّعة اليوم تهدف إلى تعزيز التعاون بين ممتلكات وصندوق الاستثمارات العامة عبر بناء الشراكات الاستراتيجية وإيجاد فرص شراكة للقطاع الخاص لدعم تنويع الاقتصاد في البلدين الشقيقين، ويتماشى ذلك مع جهود ممتلكات في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير فرص العمل النوعية ومواصلة المساهمة في الاقتصاد الوطني والعمل نحو تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030".
وأضاف: "تدعم المذكرة أهداف الصندوق لبناء شراكات إقليمية استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتحقيق قيمة إضافية للاقتصادات المحلية، والإسهام في استحداث المزيد من فرص الشراكة للقطاع الخاص، وتحقيق عوائد مستدامة تُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في عدد من القطاعات المستهدفة بمملكة البحرين، في حين تهدف ممتلكات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تأتي بعد تأسيس الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ، والتي تهدف لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال (قرابة 5 مليارات دولار) في عدد من القطاعات الواعدة في مملكة البحرين، وقد افتتحت الشركة مؤخراً مكتبها في العاصمة البحرينية المنامة لتعزيز أنشطتها الاستثمارية.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ويقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، وقد أسّس الصندوق أكثر من 93 شركة منذ عام 2017 في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي.
أما محفظة ممتلكات، الصندوق السيادي لمملكة البحرين، فتضم ما يفوق 50 شركة موزعة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.
وتسهم مذكرة التفاهم الموقعة في تقديم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة للصندوق وشركاته التابعة، من خلال توفير الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات الصندوق في مملكة البحرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في كلا البلدين.
علاقات قوية
قال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة: "سعداء بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، والذي يعد امتداداً للعلاقات القوية التي تجمع المملكتين".وأضاف أن المذكرة الموقّعة اليوم تهدف إلى تعزيز التعاون بين ممتلكات وصندوق الاستثمارات العامة عبر بناء الشراكات الاستراتيجية وإيجاد فرص شراكة للقطاع الخاص لدعم تنويع الاقتصاد في البلدين الشقيقين، ويتماشى ذلك مع جهود ممتلكات في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير فرص العمل النوعية ومواصلة المساهمة في الاقتصاد الوطني والعمل نحو تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030".
فرص تعاون
من جانبه، قال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "تعد مذكرة التفاهم مع شركة ممتلكات البحرين القابضة محطة مهمة، تعزز فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات بمملكة البحرين".وأضاف: "تدعم المذكرة أهداف الصندوق لبناء شراكات إقليمية استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتحقيق قيمة إضافية للاقتصادات المحلية، والإسهام في استحداث المزيد من فرص الشراكة للقطاع الخاص، وتحقيق عوائد مستدامة تُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في عدد من القطاعات المستهدفة بمملكة البحرين، في حين تهدف ممتلكات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تأتي بعد تأسيس الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ، والتي تهدف لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال (قرابة 5 مليارات دولار) في عدد من القطاعات الواعدة في مملكة البحرين، وقد افتتحت الشركة مؤخراً مكتبها في العاصمة البحرينية المنامة لتعزيز أنشطتها الاستثمارية.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ويقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، وقد أسّس الصندوق أكثر من 93 شركة منذ عام 2017 في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي.
أما محفظة ممتلكات، الصندوق السيادي لمملكة البحرين، فتضم ما يفوق 50 شركة موزعة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.
"